المحتويات
تعرُّف الكتاب ومنهجه
يُعرَف الكتابُ من عنوانه، فهو مثل الشرفة التي تطل على موضوع الكتاب، إلا أن العناوين قد تكون خادعة أحيانًا، فكتاب “إصلاح المنطق” موضوعه علم اللغة لا المنطق، فيجب على القارئ التأكد من موضوع الكتاب بنفسه ولا يعتمد على عنوانه دائمًا، وعليه التأكد أن الكتاب مناسب لمستواه المعرفي وأنه من الفئة التي وجَّه إليها الكاتب كتابه، فلا يصطدم بكتاب متخصص في موضوع لم يقرأ فيه من قبل، بل ينتقي كتابًا مبسَّطًا في البداية ثم يترقى في قراءاته حتى يصل إلى الكتب المتخصصة والمعمقة، فلا يضيع وقته في قراءة كتاب لن يضيف إليه جديدًا، ولِيتعرَّف القارئ مستوى الكتاب فعليه تصفُّح الكتاب سريعًا وقراءة مقدمته وبعض الفقرات.
من المهم أيضًا معرفة معلومات عن كاتب الكتاب وتخصصه ومكانته في الحقل المعرفي الذي كتب فيه الكتاب، فكلما كان الكاتب متخصصًا في فنه وله سابقة تأليف فيه كانت الفائدة المرجوة من هذا الكتاب أعلى، ثم معرفة المنهج الذي اتبعه الكاتب في كتابة هذا الكتاب، فيسأل هل عمد الكاتب إلى الاختصار أم الإطالة؟ وهل يقدم الكاتب اللغة على حساب المعنى أم يقدم المعنى على حساب اللغة؟ وما المصادر التي اعتمد عليها في التأليف؟ ما الوسائل والأدوات المنهجية التي استعملها في تحليل الظاهرة محل الدراسة؟ وإذا كان المقروء رواية تاريخية، فما مقدار الاختلاف بين ما أورده المؤلف والأحداث التاريخية الواردة في المصادر التاريخية؟ وغير ذلك من الأسئلة التي تعين القارئ على معرفة المنهج الذي اتبعه الكاتب في كتابته، ومن ثَمَّ يكون أجدر على تحقيق الاستفادة القصوى من القراءة، والوقوف على الإشكالات المعرفية في الكتاب ونقدها عند اللزوم.
الفكرة من كتاب قراءة القراءة
قد تكون القراءة من أصعب المهام التي يؤديها الإنسان، وهذا صحيح إلى حد كبير، لما تتطلبه من وقت وتركيز وتفكير، لكنها، في الوقت نفسه، الطريق الوحيد في أحيان كثيرة نحو الترقي والفهم؛ القراءة هي كلمة السر التي تفتح لك مغارات الكنوز في هذا العقل البشري، فهل تستطيع صبرًا؟
في هذا الكتاب يقدم الكاتب خطة عمل تطبيقية لكل مرحلة من مراحل القراءة، من تكوين عادة القراءة إلى العمل والانتفاع بما قرأته.
مؤلف كتاب قراءة القراءة
الدكتور فهد بن صالح الحمود الأستاذ المشارك بقسم الفقه بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم، تولى إدارة مركز البحوث الشرعية بالكلية، وكان عضوًا في مجلس إدارة الجمعية العلمية للمصرفية الإسلامية، واللجنة الشرعية لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية.
الموضوع التالي
