نحو اقتصاد السوق

اتجهت الصين إلى تبني مبادئ السوق الحرة منذ نهاية السبعينيات، فحرَّرت اقتصادها من قيود الاشتراكية فأعادت نظام الاستغلال الاقتصادي للقطاع الزراعي واعتمدت آلية الربح في القطاع الصناعي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك عندما حرَّرت الأسعار وزادت من استقلالية الأسواق وعدم مركزية التجارة، كما اتجهت نحو إصلاح المنشآت العامة وإلزامها بتحقيق بعض الأهداف التنموية بالإضافة إلى خصخصة الكثير منها.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

ومع تنامي معدلات الادخار العائلي وقصور الدولة عن تحمل مهمة تمويل التنمية الاقتصادية لجأت السلطات الصينية إلى إنشاء نظام مصرفي حقيقي من أجل الاستغلال الأمثل للفوائض المالية المتحققة وتوجيهها لتمويل الاستثمارات المختلفة، فأنشأت بذلك مصرف الصين الشعبي ليقوم بمهمة المصرف المركزي، بالإضافة إلى العديد من المصارف الأخرى التي تخصَّصت في بادئ أمرها على حسب القطاعات الاقتصادية لكن تم السماح لها بالولوج إلى القطاعات الأخرى بعد ذلك، وقبلت الصين التنازل عن بعض سيطرتها على المصارف المحلية لصالح مستثمرين أجانب من أجل تحسين جودة الخدمات المصرفية والسيطرة على معدلات الخطر.

على الجانب الآخر شملت الإصلاحات الاقتصادية الصينية الانفتاح بقوة على العالم الخارجي وتعزيز الاتجاه نحو بيئة تنافسية من أجل جلب رؤوس الأموال الأجنبية داخل البلاد؛ فأعادت هيكلة النظم الضريبية وقدمت تسهيلات لتوطين الشركات الصناعية الكبرى وألغت الكثير من القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي، كما أصلحت النظام التجاري العقيم الذي عزل البلاد عن السوق العالمي، ما أهلها بحلول عام 2001 للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وأصبحت في الوقت نفسه عضوًا في الاتفاقيات التجارية الدولية بعد الالتزام بشروطها، ومن ناحية أخرى نجد أن الصين فضلت اتباع نظام التعويم المدار لأسعار صرف عملتها “اليوان”، ورغم الضغوط الدولية كانت الصين تتدخَّل عبر مصرفها المركزي للسيطرة على أسعار الصرف في حدود تقلبات طفيفة مما أكسبها ميزة تنافسية في قطاعي التصدير والاستثمار الأجنبي.

يتتبع هذا الكتاب تجربة النهضة التنموية في جمهورية الصين الشعبية على مدى ثلاثة عقود من بداية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الصين مرورًا بالتحول الدرامي ناحية تبني مبادئ اقتصاد السوق في بعض القطاعات، كما يتعرَّض للمكتسبات والمشكلات الاجتماعية التي حدث جراء هذا النمو الاقتصادي والتأثيرات المتبادلة بين الصين والعالم الخارجي.

فرانسواز لوموان: كاتبة وخبيرة اقتصادية في CEPII (مركز الدراسات المستقبلية و المعلومات الدولية)، وباحثة مشاركة في مركز دراسات الصين الحديثة والمعاصرة (EHESS)، ويتركز عملها على اقتصاد الصين والهند ودمج الاقتصادات الناشئة في الاقتصاد العالمي.
ومن أهم مؤلفاتها:

الصين.

اقتصاد الصين.

دول مجموعة البريكس.