البتكوين عملة المستقبل
البتكوين عملة المستقبل
تنقسم وسائل الدفع المتعارف عليها إلى طريقتين أساسيتين وهما: المدفوعات النقدية، وتتميز هذه الطريقة بسرعتها وكونها نهائية، كما لا تتطلب أي ثقة بين طرفي التبادل، ولا يوجد فيها طرف ثالث، ولكنها غير عملية حين تتم عملية التبادل بين حدود الدول، وتحتاج إلى وجود الطرفين، أما الطريقة الثانية فهي: المدفوعات عبر وسيط، وتشمل بطاقات الائتمان والحوالات المصرفية، وطرائق الدفع الرقمية مثل paypal، وتتميز هذه الطريقة بكونها عملية وسهلة، ولا تحتاج إلى وجود الطرفين في المكان نفسه، ولكنها تعتمد على طرف ثالث وهو الوسيط، لذا يتمثل عيبها الأساسي في افتقارها إلى الثقة، إذ لا يمكنك ضمان عدم تعرض الطرف الثالث للاختراق أو السرقة.
ونشأت طريقة أخرى للدفع، جمعت بين مميزات الطريقتين، وهي المدفوعات باستخدام البتكوين، إذ وفرت لمستخدميها ميزة المدفوعات النقدية من دون وجود وسيط أو طرف ثالث، بالإضافة إلى تضمنها لسياسة صارمة، تمنع التضخم في كميتها، كما تضمن عدم تدخل الحكومات أو السياسات الاقتصادية، كما أنها غير خاضعة لمجلس إدارة، والتغيرات المجراة على النظام والعملة يجب أن تتم الموافقة عليها من كل المستخدمين، مما يشبه طريقة عمل السوق الحرة.
كما يتميز نظام البتكوين بكون عدد العملات ثابتًا مهما زاد الطلب عليها، مما يؤدي إلى انقسام العملة الواحدة ملايين المرات مع ثبات القيمة الأصلية، مما يؤهله ليكون مخزنًا للقيمة، وقدرته كذلك على إجراء التحويلات أكبر مما تحتاج إليه البنوك المركزية، كما يمكن أن يخدم البتكوين كاحتياطي للنقد لدى البنوك التي تواجه قيودًا دولية على عملياتها المصرفية، ومع كل هذه المميزات قد يكون منطقيًّا محاولات استخدامه كوحدة للحساب تعتمد عليها المعاملات التجارية والأسواق، ولكن هذا غير ممكن حاليًّا بسبب قلة عدد مستخدميه مقارنة بباقي العملات، وتسود عدة اعتقادات خاطئة بشأن التحويلات القائمة على البتكوين، منها: أنه يُعتبر العملة المستخدمة من الإرهابيين، إذ لا يمكن تتبع أصحاب الحسابات، وهذا اعتقاد خاطئ، فمن الممكن ربط الحسابات بالهويات الواقعية للأفراد، كما أن حذف الحسابات لن يؤدي إلى حذف التحويلات ومسارها من السجل، مما يمكن من كشف الخلايا الإرهابية.
الفكرة من كتاب معيار البيتكوين: البديل اللا مركزي للنظام المصرفي المركزي
مع ظهور البتكوين وأولى صفقاته عام 2009م، ظهرت معه العديد من الاحتمالات الإيجابية، فهل من الممكن أن يمثل بداية لعودة الأسواق الحرة؟ وهل يمكن لهذه العملة الرقمية أن تتحول إلى النقد السليم الخاص بالقرن الحادي والعشرين؟ تعيدنا هذه الأسئلة إلى تحري أسباب ما يحدث حاليًّا من ضياع لرؤوس الأموال، وتقلبات العملة، وسيطرة الحكومات والبنوك المركزية على الاقتصاد.
فهل كانت هذه حال الاقتصاد دائمًا؟ وإن لم تكن، فما الذي أدى إلى هذه الكوارث الاقتصادية؟ يجيب مؤلف كتابنا عن هذه الأسئلة وغيرها، من خلال تحري السجل التاريخي للنقد، كما يناقش تأثير العملات الرقمية في الاقتصاد المستقبلي.
مؤلف كتاب معيار البيتكوين: البديل اللا مركزي للنظام المصرفي المركزي
سيف الدين عَمُّوص: مؤلف واقتصادي فلسطيني الجنسية، ويعمل أستاذًا مساعدًا للاقتصاد في الجامعة الأمريكية اللبنانية، حصل على درجة الدكتوراه في التنمية المستدامة من جامعة كولومبيا، وتركز أبحاثه على العملات المشفرة، وله عديد من المؤلفات منها:
The Fiat Standard: The Debt Slavery Alternative to Human Civilization.
Principles of Economics.
معلومات عن المترجم:
أحمد محمد حمدان: درس العلوم الإدارية والاقتصادية، كما حصل على إجازة في الأدب الإنجليزي.