البورصة وما أدراك ما البورصة!

يكاد يجزم الجميع حتى الرجل العادي بأن أسواق المال بصفة عامة والبورصة بصفة خاصة أضحت ركنًا أساسيًّا من النشاط الاقتصادي لأي بلد، بل ربما يمكن وصفها بالمرآة العاكسة للنشاط الاقتصادي في أي بلد، فهي أحد المؤشرات المهمة التي يلجأ إليها رأس المال الأجنبي للاسترشاد بها قبل الولوج إلى بلد ما، وبعيدًا عن أصل الكلمة واشتقاقها التاريخي نرى أن بورصة الأوراق المالية ما هي إلا مجرد سوق يتم فيه تبادل نوع خاص من السلع ألا وهو الأصول المالية أو ما يطلق عليه “الأسهم والسندات”.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

فالسهم هو سند لملكية حصة ما من رأس مال الشركة يتم على أساسها توزيع نسبة من الأرباح الدورية، أما السند فهو أداة دين تقترضه الشركة من الجمهور لمدَّة معينة تلتزم الشركة بعدها برد قيمة السند بالإضافة إلى الفوائد المستحقة، وتاريخيًّا ارتبطت نشأة بورصات الأسهم بتطوُّر الشركات المساهمة والتي هي عبارة عن كيانات ذات رأس مال عملاق يتم تقسيمه إلى حصص صغيرة واللجوء إلى المشاركة الشعبية لتحمُّل تكلفة التمويل، ومن هنا نشطت فكرة البورصة وأصبحت ضرورة حيث تطلَّبت الأسهم مكانًا لتداولها والتعامل عليها بيعًا وشراءً، كما مثَّلت رافدًا مهمًّا من روافد التمويل للمستثمرين. 
والبورصة بدورها تنقسم إلى نوعين أساسيين النوع الأول ويسمَّى سوق الإصدار الأوَّلية (سوق الأسهم الجديدة)، وهي تختصُّ بالشركات التي تطرح أسهمها لأول مرة بالسوق إما بغرض التأسيس وإما حتى التوسع وزيادة رأس المال، أما النوع الثاني فهو سوق الإصدار الثانوية (سوق الأسهم المستعملة)، وهي تختصُّ بإجراء التعاملات على الأسهم التي تم طرحها قبل ذلك في السوق الأولَّية، ولا شك أن بينهما ارتباطًا وثيقًا، فمن ناحية تعمل زيادة الطرح في السوق الأولي تسهم في توسُّع السوق الثانوية، ومن ناحية أخرى تسهم مرونة السوق الثانوية في زيادة الغلَّة في السوق الأولية.

يتناول هذا الكتاب قلب الاقتصاد الحديث، ألا وهو أسواق المال التي تعدُّ شريان الاقتصاد وفي القلب منها البورصات، وبالأخص سوق الأسهم والسندات، والتي طالما كانت أحد أهم معاقل الأزمات المالية التي أصابت الاقتصاد العالمي بالشلل بداية من كارثة الكساد الكبير 1929، ومرورًا بأزمة النمور الآسيوية 1997، وانتهاءً بالأزمة المالية العالمية 2008، وقد نتجت كل تلك الأزمات وغيرها بسبب عدد من الممارسات الخاطئة وقواعد الحوكمة الضعيفة، التي أشار إليها الكاتب في ثنايا هذا الكتاب، بالإضافة إلى مناقشته تلك البروباجندا الزائفة حول مساهمة البورصة بوضعها الحالي في تمويل الاقتصاد، مما يمكن القول معه إن تلك المعلومات الواردة في هذا الكتاب نادرًا ما تجدها في كتاب آخر.

رجب أبو دبوس: يعدُّ من أبرز وأشهر المفكرين والأكاديميين الليبيين، كما أنه أبرز فلاسفة النظرية الجماهيرية وسلطة الشعب، حصل على ليسانس الفلسفة من الجامعة الليبية بنغازي 1969، ودرجة الماجستير من فرنسا جامعة أيكسنبروفانس عن رسالة بعنوان “التخيل” 1973، ودرجة الدكتوراه من الجامعة نفسها عن رسالة بعنوان “الحرية” 1977، كما شغل منصب رئيس قسم الفلسفة جامعة قاريونس 1977.

لديه عشرات المؤلفات؛ من بينها : “نحو تفسير اجتماعي للتاريخ” 1982، و”محاضرات في الفلسفة المعاصرة” 1996، و”العولمة بين الأنصار والخصوم” 2001، و”ماضي المستقبل.. صراع الهوية الوطنية” 2001.