نظام التشريع

يرى الكاتب أن ما سنَّه ووضعه محمد علي من تشريع جديد مستوحًى من الخارج كان لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، بل إنه استدعى من الغرب ما يفيد في نهضته المادية، مع بقاء الهيمنة الفكرية والثقافية الإسلامية السائدة لدى الجماعة المصرية، فعند النظر في مجال التشريع فإننا ننظر في الأحكام التشريعية المنظِّمة لمعاملات البشر والصادرة في زمان معيَّن، فإذا وجدنا نماذج تعامل وردت في شأن المعاملات من بلد آخر وتأثَّر بها النظام التشريعي في بلد معين، فإن ذلك يستتبع أن ننظر في أصل المرجعية التشريعية الفكرية السائدة في البلد، وننظر فيما إذا كانت استوعبت هذا النموذج الجديد في التعامل وأحكامه، أم أنها لم تستوعبه وخضعت لمرجعية فكرية تشريعية عامة أتت من خارجها؛ بمعنى أن التشابه والتقليد في الأحكام التفصيلية في التشريع لا يكفي للقول بتغيُّر المرجعية الفكرية التشريعية السائدة، لأنه من الممكن لهذه المرجعية أن تستوعب النموذج الجديد، وتدخله في مفرداتها إن لم يكن متناقضًا معها، فإن تناقَض صار من الممكن أن تطرده وتبقيه خارج إطارها الفكري المرجعي، ومن الممكن أن تخضع له وتتنازل عن سيادتها الفكرية.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

ومن ثم فإن ما يهمُّ هو المرجعية الفكرية السائدة التي تتحكَّم في عملية إصدار أحكام تفصيلية، والمرجعية هي الأصول الفكرية والثقافية العامة التي يسود الإيمان بها في جماعة معيَّنة، فهي تَشَكُّل ثقافي عام تُبنَى عليه النظرة السائدة في الجماعة المعيَّنة حول ما هو الصواب والخطأ، وما هو الصحيح والفاسد، وهكذا يرى الكاتب أن مرجعية محمد علي كانت إسلامية حضارية حتى وإن أخذت بعض الأحكام من الخارج.

يسعى هذا الكتاب إلى فهم المشروع السياسي الذي تبلور في سياسات محمد علي، وذلك باعتباره مشروع تحديث وتنوير وطني، والظروف التي صعد فيها الرجل إلى سدة الحكم وكيف استطاع أن يتفاعل معها مؤثرًا ومتأثرًا وهو يدور في فلك بناء دولة حديثة في ظل وضع سياسي واجتماعي واقتصادي مهترئ، ومنافسة وتربُّص داخلي من قوى اجتماعية قديمة كالمماليك وقوى خارجية عنيدة كالإنجليز.

هكذا يمضي الكاتب في رسم صورة عامة للوضع العام في مصر قبل محمد علي ليتمكَّن القارئ من فهم المشروع السياسي لمحمد علي ومبرِّراته، وكيف كان يسير أمر التحديث والتنظيم والتطوير والإدارة الجديدة.

طارق البشري: قاضٍ مصري سابق ومفكر إسلامي ومؤرِّخ، شغل منصب النائب الأول السابق لرئيس مجلس الدولة المصري ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عدَّة سنوات.
له مؤلَّفات عديدة منها:

الحوار الإسلامي العلماني.

من أوراق ثورة 25 يناير.

الديمقراطية ونظام 23 يوليو.

ثورة 1919 في تاريخ مصر المعاصر.

الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصر.