دور الحكومة

نستخلص من كل هذا أن دور الحكومةِ هو وضعُ الحدودِ المُنضبطة، وحماية حقوقِ الملكيَّة من النهبِ عبر تثبيط أنشطة النهب وتشجيعِ النشاط التِّجاري، إلى جانب توفيرِ السلعِ العامة مثل بناء السدودِ والدفاع الوطني وغيرها، وإذا تقاعست الحكومةُ عن أداءِ دورها أو فرضتْ هيمنتَها على الأنشطةِ التِّجاريَّة يتراجع معدل النمو الاقتصادي. 

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

فالحكومةُ على عكس ما يظن البعض ليست أداةَ تصحيح، بل هي مجرد وسيلة من وسائلِ التنظيم الاجتماعي، وقد تتَّخِذ سياساتٍ خاطئة مثل اتخاذ سياسةِ نقلِ الدخل لمحاربةِ الفقر، لتنخفض إنتاجيةُ كل من دافعِ الضرائب والمستفيدِ، ويسعى الجميعُ ليصبحوا من الفئةِ المستفيدةِ وتنهار الميزانيةُ على إثر ذلك، أو قد تقرر الحكومةُ توجيهَ الاستثماراتِ وإدارةَ الدعمِ فيصبح السياسيون عُرضة لضغطِ رجالِ الأعمال، وتُدار شركاتُ القطاعِ العام من قِبل مُديرين لا يملِكون أي حافزٍ للتطوير أو مواكبةِ التغييرات أو خوفِ هدرِ أموالِ الضرائب، على عكس المستثمرين الذين يغامرون بأموالِهم الخاصة، فيكون لديهم حافزٌ للمبادرةِ وتخوفٌ من الإفلاس. 

وعلى الرغمِ من ذلك يتغاضى المواطنون عن الخِدْماتِ المُقدمةِ بأقل من تكلفتها من قِبل الحكومةِ على عكس الخِدْمات المُقدمة من قِبل القطاعِ الخاص، لأن الحكومات تستخدم سياسة الإكراهِ وتفرض الضرائبَ، فأي تكلفةٍ إضافيَّةٍ تعني فرض سيطرةِ الحكومةِ على نسبةٍ أكبر من الدخلِ، وبسبب هذه الضرائب وتقديمِ الحكومةِ للسلع، يخسر القطاعُ الخاص المواردَ التي تستخدمها الحكومةُ لإنتاجِ السلعِ العامة، كما أنها تتكلف موارد في عمليةِ جمعِ الضرائب، ويحدث تشويهٌ للأسعار بسبب الضرائب، فالمشتري يتلقى بسعرٍ أكثر والبائع يتلقى بسعرٍ أقل مما يدفع المشتري. 

لذلك قد يسعى بعضُ رجالِ الأعمال إلى دعمِ المنتخبين بهدف الحصولِ على بعض الامتيازاتِ على حسابِ الشعب عامة، ولهذا السبب على الحكومةِ وضع بعض الأنظمةِ الدستوريَّةِ التي تحد من ضغطِ أصحابِ المصالحِ الخاصة على المسؤولين، وأنظمة أخرى لمنع المُشرعين من إحداث عجز في الموازنةِ لمنع السياسيين من إنفاقِ مَبالغ أكبر مما تُوفره الضرائبُ وإخفاء جزءٍ منها، لأنه عندما يتجاوز إنفاقُ الحكومةِ إيراداتها، تضطر الحكومةُ إلى إطلاقِ سنداتٍ بفائدةٍ لسد هذا العجز، وهذه السندات تُمثل الدين الوطني، فلا بد من وجودِ قوانينَ دستوريَّة تُوفق بين العمليةِ السياسيَّّة والاقتصاد السليم، فغيابُ القيودِ يؤدي إلى ترسيخِ التفرقةِ والاعتداءات.

تمر بنا أخبارٌ اقتصاديَّةٌ من قبيل: “البنكُ المركزي يرفع الفائدةَ 3% ويستهدف خفضَ التضخمِ إلى7%” مرور الكرامِ، فلسنا خبراء اقتصاديين ولا نعلم معنى رفعِ الفائدةِ أو دور البنكِ المركزي، وأحيانًا نقول لا داعي للاكتراثِ لهذه الأمور من الأساس، لأننا لا نُدرك أنه من الضروري الإلمام بأساسيَّاتِ علم الاقتصادِ، فالإلمام بأساسيَّات علم الاقتصاد يُساعدنا على تحسينِ خِياراتِنا السياسيَّة، والتمييز بين القرارات الصائبةِ والهراء، وتحسينِ خِياراتِنا الشخصيَّة لجني ثروة، كما يُساعد مديري الأعمال التنفيذيَّة وواضعي السياساتِ على فَهمِ مدى تأثير السياساتِ والأفعال في الاقتصادِ العامِّ، لذا يُقدم هذا الكتابُ أساسيات علمِ الاقتصادِ بشكلٍ مُبسطٍ وبأقل قدرٍ من المصطلحاتِ المُعقدة.

جيمس جورتني: أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة بجامعة فلوريدا، وهو خبير في القضايا الاقتصادية، مثل: الضرائب، وسياسة العمل، والتحليل الاقتصادي للحكومة، حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة واشنطن، وفي الوقت الحالي يركز بحثه على قياس وتحديد العوامل التي تؤثر في الفروق بين الدول في مستويات الدخل ومعدلات النمو، إذ شارك في تأليف التقرير السنوي Economic Freedom of the World، كما شارك وأشرف على مؤلفات عدَّة، منها: 
Economics: Private & Public Choice.
What Everyone Should Know about Economics and Prosperity.
Lessons from the Poor: Triumph of the Entrepreneurial Spirit

ريتشارد إل ستروب: كان أستاذًا فخريًّا للاقتصاد في جامعة ولاية كارولينا الشمالية وجامعة ولاية مونتانا، ومؤسسًا مشاركًا لمركز أبحاث الملكية والبيئة (PERC)، وباحثًا في المعهد المستقل، وباحثًا مساعدًا في معهد كاتو، وعضوًا في جمعية مونت بيليرين، حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة واشنطن، وشغل منصب رئيس قسم الاقتصاد الزراعي والاقتصاد ما بين عامي 2003 و2006 في جامعة ولاية مونتانا، ومنصب مدير مكتب تحليل السياسات في وزارة الداخلية الأمريكية من عام 1982 إلى عام 1984، كما شارك في تأليف عدَّة مؤلفات، منها:
Economics: Private & Public Choice
Eco-Nomics: What Everyone Should Know about Economics and the Environment
Cutting Green Tape: Toxic Pollutants, Environmental Regulation

دوايت آر. لي: باحث في المعهد المستقل، وأستاذ فخري في قسم الاقتصاد بجامعة جورجيا، وعضو هيئة تدريس زائر في معهد دراسة الاقتصاد السياسي في كلية ميلر للأعمال في جامعة بول ستيت، والرئيس السابق لمركز William J. O’Neil For Global Markets And Freedom، حصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، وشارك في تأليف عدَّة مؤلفات، منها: 
Microeconomics for MBAs: The Economic Way of Thinking for Managers.
Getting Rich in America.

معلومات عن المترجم:
نوح الهرموزي: مدير المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية، وأستاذ جامعي بكلية الاقتصاد جامعة ابن طفيل، ورئيس تحرير موقع منبر، وراجع عدَّة مؤلفات، منها: 
القانون.
تحقيق الحرية: تاريخ النظرية التحررية وممارستها.
الإسلام والثراء الفاحش، مأزِق الاقتصاد الإسلامي.

رشيد أوراز: باحث رئيس وعضو مؤسس للمعهد المغربي لتحليل السياسات، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد التطبيقي حول تأثير طبيعة المؤسسات في الاستثمار في الرأسمال البشري والنمو الاقتصادي في المغرب، وقد نُشِرَت له العديد من أوراق السياسات والتقارير حول التنمية الاقتصادية والإصلاح في المغرب، والتعليم، والحكامة، وتأثير جائحة كوفيد 19 في الاقتصاد المغربي، كما شارك في مراجعة وترجمة عدَّة مؤلفات، منها: 
مبادئ الاقتصاد السياسي الحديث حول طريقة التفكير الاقتصادية. 
 لماذا يدافع الليبرتاريون عن الحرية؟ 
المينوتور العالمي: أمريكا وأوروبا ومستقبل الاقتصاد العالمي.