السر وراء النمو

بالتطرقِ إلى مصادرِ التقدمِ الاقتصادي، سنناقش سبعة مصادر رئيسةٍ للتقدم الاقتصادي، منها وجود نظامٍ قانوني يحمي الأفرادَ وينفذ العقودَ بشكلٍ عادلٍ محايد، فعلى النقيض من النظامِ الاشتراكي، نظام الملكيةِ الخاصةِ يحفظ الملكيةَ من الانتهاكِ، ويضمن تحقيق الاستفادةِ القصوي من المواردِ، ويُشكل حافزًا قويًّا لتطوير المواردِ وادخار جزءٍ منها للمستقبل، وللتشجيع على الاستخدامِ الكفءِ للموارد والحرصِ على التطوير، تحرص الدولُ التي تسعى إلى النمو على وجودِ أسواقٍ تنافسيَّةٍ عبر تجنبِ إعطاءِ الأفضلية لبعض المشاركين في السوقِ وتقييد البعض الآخر.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

وتتجنب وضع عديد من المتطلباتِ لبَدء مشروعٍ أو خدمةٍ، أو وضع قوانين تُعطي الإداريين السياسيين سلطةً انتقائيةً، أو فرض رقابةٍ على الأسعار، كل هذا يتم مع توجيه رأسِ المالِ لاستخدامِ الموارد في بناءِ الآلاتِ والمعداتِ والمباني لإنتاجِ السلع الاستهلاكيَّةِ المطلوبة، ومن ثم يزداد الإنتاجُ، ولأن معظم المشاريعِ الواعدةِ تفشل ولا أحد يستطيع تحديدَ مدى جدوى المشاريع، توجد سوق رأسِ المال المتمثلة في البنوك، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، التي تمد المشروعاتِ بالمال مع تقبُّل المغامرة، والخطأ التي تقع فيه بعض الحكومات هو السعي لتوجيه صناديق الاستثمارِ أو فرض حد أقصى للفوائد على المُستثمر، فتفضل المشروعات الأقل تكلفة وخطورة، ومن ثم تُثبط همةَ أصحابِ المشاريعِ ذات المُخاطرةِ العاليةِ، وتوجه الاستثمار نحو المشاريعِ التي تخفض من الثروة.

 ينبغي أيضًا أن تُحافط الحكومةُ على الاستقرار المالي، وهناك عدة أسبابٍ تؤدي إلى عدم الاستقرارِ المالي، فالعملةُ كالمنتجِ يوجد عليها عرضٌ وطلبٌ، عندما يكون حجمُها المتداولُ ثابتًا نسبيًّا، يتحقق الاستقرارُ المالي، لكن إذا زاد الحجمُ المتداولُ بسرعةٍ تنخفض قيمتُها ويسمى هذا بالتضخمِ، ويحدث التضخمُ عندما تُقدِم الحكومةُ على طبعِ النقد، أو على أخذِ سلفةٍ من البنكِ المركزي، هذا التضخمُ يؤدي إلى زيادةِ الأسعار، وهروبِ رأسِ المال أي بيع المستثمرين للأسهمِ والسنداتِ، وتحويل أثمانِها إلى خارجِ البلاد، وزيادةُ الضرائبِ تُؤدي إلى النتيجة نفسها بالإضافة إلى خفضِ الإنتاجية، واستهلاكِ السلعِ المعفو عنها ضريبيًّا بدلًا من سلعٍ مرغوبٍ فيها لا تتمتع بالإعفاءِ الضريبي، لذلك ينبغي خفض الضرائب، بالإضافة إلى عدم فرضِ قيودٍ على التجارةِ الحرة التي تسمح بالحصولِ على منتجاتٍ بسعرٍ أرخص من إنتاجِها محليًّا، وتُمكن التُّجَّار من استهدافِ أسواقٍ جديدةٍ، تُنمي التنافسَ في الأسواقِ المحليَّة.

تمر بنا أخبارٌ اقتصاديَّةٌ من قبيل: “البنكُ المركزي يرفع الفائدةَ 3% ويستهدف خفضَ التضخمِ إلى7%” مرور الكرامِ، فلسنا خبراء اقتصاديين ولا نعلم معنى رفعِ الفائدةِ أو دور البنكِ المركزي، وأحيانًا نقول لا داعي للاكتراثِ لهذه الأمور من الأساس، لأننا لا نُدرك أنه من الضروري الإلمام بأساسيَّاتِ علم الاقتصادِ، فالإلمام بأساسيَّات علم الاقتصاد يُساعدنا على تحسينِ خِياراتِنا السياسيَّة، والتمييز بين القرارات الصائبةِ والهراء، وتحسينِ خِياراتِنا الشخصيَّة لجني ثروة، كما يُساعد مديري الأعمال التنفيذيَّة وواضعي السياساتِ على فَهمِ مدى تأثير السياساتِ والأفعال في الاقتصادِ العامِّ، لذا يُقدم هذا الكتابُ أساسيات علمِ الاقتصادِ بشكلٍ مُبسطٍ وبأقل قدرٍ من المصطلحاتِ المُعقدة.

جيمس جورتني: أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة بجامعة فلوريدا، وهو خبير في القضايا الاقتصادية، مثل: الضرائب، وسياسة العمل، والتحليل الاقتصادي للحكومة، حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة واشنطن، وفي الوقت الحالي يركز بحثه على قياس وتحديد العوامل التي تؤثر في الفروق بين الدول في مستويات الدخل ومعدلات النمو، إذ شارك في تأليف التقرير السنوي Economic Freedom of the World، كما شارك وأشرف على مؤلفات عدَّة، منها: 
Economics: Private & Public Choice.
What Everyone Should Know about Economics and Prosperity.
Lessons from the Poor: Triumph of the Entrepreneurial Spirit

ريتشارد إل ستروب: كان أستاذًا فخريًّا للاقتصاد في جامعة ولاية كارولينا الشمالية وجامعة ولاية مونتانا، ومؤسسًا مشاركًا لمركز أبحاث الملكية والبيئة (PERC)، وباحثًا في المعهد المستقل، وباحثًا مساعدًا في معهد كاتو، وعضوًا في جمعية مونت بيليرين، حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة واشنطن، وشغل منصب رئيس قسم الاقتصاد الزراعي والاقتصاد ما بين عامي 2003 و2006 في جامعة ولاية مونتانا، ومنصب مدير مكتب تحليل السياسات في وزارة الداخلية الأمريكية من عام 1982 إلى عام 1984، كما شارك في تأليف عدَّة مؤلفات، منها:
Economics: Private & Public Choice
Eco-Nomics: What Everyone Should Know about Economics and the Environment
Cutting Green Tape: Toxic Pollutants, Environmental Regulation

دوايت آر. لي: باحث في المعهد المستقل، وأستاذ فخري في قسم الاقتصاد بجامعة جورجيا، وعضو هيئة تدريس زائر في معهد دراسة الاقتصاد السياسي في كلية ميلر للأعمال في جامعة بول ستيت، والرئيس السابق لمركز William J. O’Neil For Global Markets And Freedom، حصل على الدكتوراه من جامعة كاليفورنيا، سان دييغو، وشارك في تأليف عدَّة مؤلفات، منها: 
Microeconomics for MBAs: The Economic Way of Thinking for Managers.
Getting Rich in America.

معلومات عن المترجم:
نوح الهرموزي: مدير المركز العلمي العربي للأبحاث والدراسات الإنسانية، وأستاذ جامعي بكلية الاقتصاد جامعة ابن طفيل، ورئيس تحرير موقع منبر، وراجع عدَّة مؤلفات، منها: 
القانون.
تحقيق الحرية: تاريخ النظرية التحررية وممارستها.
الإسلام والثراء الفاحش، مأزِق الاقتصاد الإسلامي.

رشيد أوراز: باحث رئيس وعضو مؤسس للمعهد المغربي لتحليل السياسات، حاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد التطبيقي حول تأثير طبيعة المؤسسات في الاستثمار في الرأسمال البشري والنمو الاقتصادي في المغرب، وقد نُشِرَت له العديد من أوراق السياسات والتقارير حول التنمية الاقتصادية والإصلاح في المغرب، والتعليم، والحكامة، وتأثير جائحة كوفيد 19 في الاقتصاد المغربي، كما شارك في مراجعة وترجمة عدَّة مؤلفات، منها: 
مبادئ الاقتصاد السياسي الحديث حول طريقة التفكير الاقتصادية. 
 لماذا يدافع الليبرتاريون عن الحرية؟ 
المينوتور العالمي: أمريكا وأوروبا ومستقبل الاقتصاد العالمي.