التحكم في مستوى المخاطر
التحكم في مستوى المخاطر
التغيُّرات التي تشهدها بيئة الأعمال باستمرار تؤثر في احتمالية حدوث المخاطر وعواقبها، لذا من الضروري تكرار دورة إدارة المخاطر سنويًّا للحفاظ على مستوى المخاطر منخفضًا، ويُصبح التعجل في تكرار الدورة ضروريَّا إذا جدَّت أي تُغيُّرات في مكان العمل، كاستقطاب موظفين جُدد، أي أقل دراية بالعمل والبيئة وأكثر عُرضة للمخاطر، أو إدخال آلالات جديدة، أو وقوع حادث إذ يُشير إلى وجود خلل في ضوابط المخاطر الحالية، كما يُفضل تسجيل كل مرحلة من مراحل إدارة المخاطر، إذ تشتمل هذه التسجيلات على الافتراضات والطرائق المُستخدمة ومصادر البيانات والنتائج وأسباب اتِّخاذ القرارات، ويُمكن استخدامها لاحقًا في مرحلة تحديد المخاطر، فمن الوارد أن يُقدم الفرد على المشروع نفسه مرة أخرى ويُحدد المخاطر التي واجهته، أو يُشارك بها شخصًا آخر يرغب في الشروع فيه.
وإدارة المخاطر من اختصاص مالك الشركة، ولا يُمكن تفويضها إلى مصادر خارجيَّة بشكل كلي، لأنه هو الشخص المسؤول عن القرارات التي تُتخذ بخصوص الشركة وأعمالها، وتُطبق على مستويين أساسيين في الأعمال الصغيرة، المستوى الأول هو مستوى الاستراتيجيات والتخطيط الذي يشتمل على مجال التخطيط الدائم للأعمال، وتخطيط الطوارئ، وخطة العمل، وإدارة الموارد البشريَّة، والاستعانة بالشراكات الخارجيَّة لأداء بعض المهام، أما المستوى الثاني فهو مستوى التشغيل الذي يشتمل على تطوير المنتجات والخدمات وتسليمها.
وكغيرها من العمليات تُمارس بشروط، كما تعوق تنفيذها مجموعة من العقبات، فالمجموعة الأولى من المعوقات تنتج عن ضعف وعي الموظفين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة بالمخاطر، واتباع نهج الحدس ورد الفعل، والمجموعة الثانية تنتج من اقتصار إدارة المخاطر على وظائف أو مواقع معينة، وانفصال عملية إدارة المخاطر عن الأنشطة الأساسيَّة، فتتحول إلى عائق أمام الأنشطة الأساسيَّة لا داعم للوصول إلى الأهداف المرجوة، أما المجموعة الثالثة فتُمثل العقبات التقنيَّة والبشريَّة، فنقص المهارة يُعد من أكبر المعوقات، وينتج عن الغياب التام للموضوعات ذات الصلة في البرامج التعليميَّة أو اقتصارها على الجوانب الماليَّة، كذلك نقص الأدوات والتقنيات المتاحة لأغراض إدارة المخاطر، وأخيرًا المجموعة الرابعة التي تشمل مجموعة متنوعة من المخاطر، كمقاومة الشركة لإنفاق الأموال على مخاطر قد لا تحدث على الإطلاق، لذا يتطلب تطبيقها قناعة.
الفكرة من كتاب إدارة المخاطر للشركات الناشئة
رُفِعَت القيود الحكوميَّة عن البنوك في الولايات المُتحدة الأمريكيَّة في عام 1980، ومن ثم عانت البنوك وتراجعت كل مؤشراتها في البورصة بمقدار تسعة وخمسين بالمئة، كما استقال عددٌ كبيرٌ من مديري البنك الأمريكيّ BANK OF AMERICA لعجزهم عن التعامل مع هذا الموقف، في المقابل حقق بنك ويلز زيادة في معدلات الأسهم أربع مرات عن المعدلات الطبيعية!
أي إن بنك ويلز استطاع التأهب لمواجهة التغييرات، ونجح في هذا من خلال عملية تكراريَّة تُنفَذ بطريقة تسلسليَّة لتُحسن عملية صنع القرار، تسمى عملية إدارة المخاطر.
مؤلف كتاب إدارة المخاطر للشركات الناشئة
م. محمد الباز: رائد أعمال مصري ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الباز، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة عام 1999 من جامعة المنصورة، وعلى درجة ماجيستير في إدارة الأعمال من معهد أستراليا لإدارة الأعمال عام 2012، بالإضافة إلى المستوى الأول من شهادة مدير محافظ مالية معتمد لدى هيئة سوق المال من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار. أسس عديدًا من الشركات والمبادرات منها مبادرة “اعمل بيزنس” في عام 2012، وقد كانت نواة لإنشاء “أكاديمية اعمل بيزنس” في عام 2017، التي تضم نخبة من المحاضرين ذوي الخبرة في مجال إدارة الأعمال لتقديم النصائح والعلم إلى أصحاب الأعمال، وأطلق أيضًا سلسلة كتب “اعمل بيزنس” من تأليفه، منها:
المسار الوظيفي.
مستهدف المبيعات.
إتقان فن البيع والإقناع.