مدارس الاقتصاد المختلفة

في نظر الاقتصاديين الحاليين فإن النقد هو ما تختاره الحكومة، ويحق لها طبع العملات وزيادة العرض النقدي، لتحقيق الأهداف التي تراها مناسبة، وتعتمد الحكومات مدرستين للفكر الاقتصادي وهما: المدرسة الكينزية، التي افترض مؤسسها أن أهم مقياس لحالة الاقتصاد هو مستوى الإنفاق الكلي، وأنه مع زيادة معدلات الإنفاق والاستهلاك تزيد المشاريع والأيدي العاملة، وعندما تقل معدلات الإنفاق الكلية، يتم تسريح العمالة وتحدث حالة الركود، ولم تستطع هذه المدرسة تفسير أسباب حالة الركود، ولكنها أوجدت ثلاث طرائق لتحفيز الإنفاق وهي: زيادة العرض النقدي، أو زيادة الإنفاق الحكومي، أو تخفيف الضرائب، ومن الجدير بالذكر أن الحكومات تتبع الطريقة الأولى فقط. 

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

والمدرسة الاقتصادية الأخرى المعتمدة من الحكومات هي: المدرسة النقدية، التي أسست بواسطة ميلتون فريدمان | Milton Friedman، وتختلف النظرية النقدية مع الكينزية في افتراض أن الإنفاق يحفز الاقتصاد، إذ إن زيادة العرض النقدي ستسبب التضخم على المدى البعيد، وتؤيد خفض الضرائب وإتاحة الفرصة للأسواق الحرة، وحصيلة فرضيات المدرستين هو ما يُدرس في جامعات الاقتصاد، وعلى الجهة المقابلة توجد مدرسة أخرى للاقتصاد، تُعرف بالمدرسة النمساوية، وتعتمد على الأعمال الكلاسيكية للاقتصاديين الفرنسيين والعرب وحتى اليونان القديمة، كما تركز على فهم ظواهر الاقتصاد بطريقة سببية، ومحاولة التوصل إلى استنتاجات منطقية.

وتفترض هذه المدرسة أن غياب سيطرة الحكومات شرط أساسي للحفاظ على سلامة النقد، إذ تحط من قدر النقد وتبدأ بجمع الثروات عندما يبدأ المدخرون بالاستثمار، كما أكدت على أهمية النقد السليم، إذ أوضحت أنه في مجتمع يستخدمه، سيكون على الحكومات الحصول على موافقة أفراده لتمويل المشاريع المختلفة، وتُجمع تكاليف المشاريع من خلال بيع السندات الحكومية أو الضرائب، مما يمنح السكان مقياسًا حقيقيًّا للفوائد العائدة من المشاريع وتكلفتها، ومن ثم لن تواجه الحكومات التي تسعى إلى تمويل مشاريع البناء التحتية أي مشكلة في جمع التكاليف، في حين سيتم قطع يد الحكومات التي تستغل الضرائب لجمع الثروات وتمويل نمط الحياة الفخم للحكام.

مع ظهور البتكوين وأولى صفقاته عام 2009م، ظهرت معه العديد من الاحتمالات الإيجابية، فهل من الممكن أن يمثل بداية لعودة الأسواق الحرة؟ وهل يمكن لهذه العملة الرقمية أن تتحول إلى النقد السليم الخاص بالقرن الحادي والعشرين؟ تعيدنا هذه الأسئلة إلى تحري أسباب ما يحدث حاليًّا من ضياع لرؤوس الأموال، وتقلبات العملة، وسيطرة الحكومات والبنوك المركزية على الاقتصاد. 

فهل كانت هذه حال الاقتصاد دائمًا؟ وإن لم تكن، فما الذي أدى إلى هذه الكوارث الاقتصادية؟ يجيب مؤلف كتابنا عن هذه الأسئلة وغيرها، من خلال تحري السجل التاريخي للنقد، كما يناقش تأثير العملات الرقمية في الاقتصاد المستقبلي.

سيف الدين عَمُّوص: مؤلف واقتصادي فلسطيني الجنسية، ويعمل أستاذًا مساعدًا للاقتصاد في الجامعة الأمريكية اللبنانية، حصل على درجة الدكتوراه في التنمية المستدامة من جامعة كولومبيا، وتركز أبحاثه على العملات المشفرة، وله عديد من المؤلفات منها: 

The Fiat Standard: The Debt Slavery Alternative to Human Civilization.
Principles of Economics.
معلومات عن المترجم: 
أحمد محمد حمدان: درس العلوم الإدارية والاقتصادية، كما حصل على إجازة في الأدب الإنجليزي.