القوانين التي يفرضها تطور التسويق الإلكتروني
القوانين التي يفرضها تطور التسويق الإلكتروني
إن التشريعات العربية اللازمة للتسويق الإلكتروني تتضمن الاعتراف بقانونية الرسائل الإلكترونية، فأحيانًا يُساء استخدام هذه الوسيلة، وتظهر مشكلات مثل: تكرار الإعلانات وانتحال شخصية المُرسِل، بالإضافة إلى الاعتراف بالعقود الإلكترونية والتواقيع الإلكترونية، ووضع القوانين التي تنظمها وتثبت صحتها، وفي هذا الجانب تظهر مشكلة عدم قراءة المستخدمين لشروط العقد وجهلهم بما يُثبت بنوده والتزاماته، وهناك حاجة إلى التعاون في الإجراءات التشريعية ووضع قوانين تحل النزاعات بين طرفي العقد عندما يكونان في دولتين مختلفتين، وكذلك عندما يكون المجرم خارج الدولة في حالة الجرائم الإلكترونية.
إضافة إلى ذلك لا بد من حماية المستهلك، إذ توجد مخاوف من اختراق المواقع وسرقة أرقام البطاقات الائتمانية، والغش وتسليم منتجات مختلفة أو ذات جودة منخفضة، ووجود شركات وهمية تعقد صفقات مزيفة، ولا بد من حماية الملكية الفكرية وحقوق الطبع واستخدام العلامة التجارية، وتظهر مشكلة إمكانية نسخ المحتوى الرقمي بسهولة، وينبغي حماية الدفع الإلكتروني وتناول المواضيع المتعلقة به من الناحية القانونية، وتشمل النقود الإلكترونية والحوالات الإلكترونية والدفع النقدي الإلكتروني، وكيفية التعامل مع مشكلاتها القانونية، وتحديد المسؤولية القانونية للأطراف الوسيطة في إجراءات التسويق الإلكتروني، وحل مشكلات الضريبة والجمارك والتعريفة الجمركية على المعاملات الإلكترونية، وبحث تأثيرها في التسويق الإلكتروني.
الفكرة من كتاب أساسيات التسويق الإلكتروني
في عصرنا الذي يوصف بأنه شديد التطور سريع التغير، والذي تحرر فيه الأشخاص من قيود الزمان والمكان، أصبح التسويق الإلكتروني مجالًا مهمًّا، وفرصة قَيِّمة لأصحاب الشركات والمشاريع، لتحقيق النمو وزيادة المبيعات والوصول إلى العالمية، وفي المقابل يطرح هذا المجال عددًا من القضايا القانونية والأخلاقية ومشكلات البِنَى التحتية في العالم بشكل عامٍّ، وفي الدول العربية بشكل خاص، بالإضافة إلى الجدل حول التسويق الشبكي والتسويق الهرمي ما بين التأييد والمعارضة، ويتناول الكاتب كل تلك الموضوعات.
مؤلف كتاب أساسيات التسويق الإلكتروني
محمود عز الدين: مؤلف هذا الكتاب، مهتم بالكتابة عن التسويق الإلكتروني ومجالاته المختلفة.