بطاقات الهوية

هناك مطالب بإلغاء بطاقات الهوية، تستند إلى بعض الحجج مثل أنها لن تمنع الجريمة، وأن فقدانها يتسبَّب في متاعب كبيرة وإزعاجٍ شديد لأنه يعرِّض خصوصية المعلومات الشخصية للخطر ويعزِّز ثقافة الهوية الزائفة ويسهل التمييز، كما أن استخدامها يثير عداءً محتدمًا وبخاصةٍ من المدافعين عن الخصوصية، وتحديدًا في البلاد التي تتبع القانون العام مثل المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة التي باءت محاولات تطبيق هذه البطاقات فيها بالفشل.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

غير أن تجربة كتجربة هونج كونج ناجحة للغاية، حيث كانت تستخدم الهويات في البداية بشكل إجباري (ظاهري) للحد من المهاجرين، إلا أن معظم السكان كانوا غير مبالين بشأن ضرورتها، ثم أضافت الدولة بعض الميزات لحاملي هذه البطاقة التي تثبت شخصيتهم مثل شراء تذاكر المسرح وحجز طاولة في مطعم، ثم قامت بترقية هذه البطاقة إلى بطاقة هوية ذكية مدمج بها رقاقة من ضمن ما تحتويه بيانات حاملها، تقول الحكومة إن استخدام هذه البطاقة به أمان أكبر وملاءمة أكثر وخدمات نوعية أفضل.

إلا أن هذه الهوية وأشباهها معرضة للسرقة بأشكال متعددة، أشهرها ما يتعلق بالبطاقات الائتمانيةالذي عادةً ما يتطلَّب ضحية ومحتالًا ومؤسسة ائتمانية تنشئ حسابًا جديدًا للمحتال باسم الضحية أو يسطو فيه على ممتلكاته أو الخدمات المعدة له أو حتى رهنه العقاري، فأشهر عمليات السرقة تكون لأجل إجراء عمليات صرف غير مرخصة والاحتيال بفتح حسابٍ جديد واستخدامه احتيالًا باسم صاحبه واستنساخ هوية الضحية أو سرقتها لغرضٍ إجرامي، ويبلغ إجمالي الخسائر المترتِّبة على سرقة الهويات 15.6 مليار دولار.

يبدو أن الأخ الأكبر الذي تحدَّث عنه جورج أورويل في روايته الشهيرة 1984 توسَّع دوره حاليًّا مع انتشار أنظمة المراقبة والتحكم عن بعد، بالإضافة إلى سرعة الإنترنت الفائقة وانتشار الهواتف والحواسيب المحمولة، وكل أشكال الاتصالات التي تمنح الشركات والحكومات فرصة للمراقبة والمتابعة والاطلاع على بيانات في غاية الخصوصية والسرية للناس.

الخصوصية من الناحية التقنية والقانونية وما تفعله الشركات الخاصة من مشاركةٍ لمعلوماتنا ونسفٍ لخصوصياتنا من شأنه أن يشعرنا بعدم الأمان، إلا أن هذا ما لا يحدث، لكننا نتوسع في الاستخدام من غير حسابٍ لكلفة هذا التوسع، فما الذي تجنيه هذه الشركات والمواقع من وراء الطرح المجاني لخدماتها؟ ومن ينفق عليها؟ في هذا الكتاب ستجد أجوبةً لكل هذه الأسئلة وأكثر.

ريموند واكس Raymond Wacks: كاتب وأستاذ القانون بجامعة هونج كونج وأحد الخبراء في مجال الخصوصية، تقاعد في عام 2001 ويعيش الآن في بريطانيا، ونشر العديد من الكتب والمقالات التي تتحدث عن الخصوصية، ومن بينها:

حماية الخصوصية.

الخصوصية وحرية الصحافة.

المعلومات الشخصية: الخصوصية والقانون.