اتفاقيَّة الشراكة

هناك بعض التفاصيل الأساسيَّة التي لا بد من أن تُغطيها اتفاقيَّة الشراكة كاسم الشركة وعنوانها، والغرض من الشراكة وتاريخ البدء، ومعلومات الشركاء ومساهماتهم، ونسب الملكيَّة، ومدة الشراكة، بالإضافة إلى كيفيَّة توزيع الأرباح والخسائر، واتخاذ القرارات وحقوق التصويت، وشروط استخدام الشركاء للسلطة واتخاذ الإجراءات، وكيفيَّة توزيع المهام الإدارية، والتعامل مع النزاعات، ودخول الشركاء الجدد، مع الوضع في الاعتبار طرائق التعامل عند وفاة أحد الشركاء، وكيفيَّة إنهاء الشراكة، مع وجود بند يمنع الشركاء من إفشاء معلومات سريَّة متعلقة بالشراكة، أو البدء في عملٍ منافس قريب من نطاق أعمال الشراكة.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

ولا بد أن تتسم هذه الاتفاقيَّة بالمرونة لتصمد لأطول مدة ممكنة، والسماح بتعديلها بعد جمع عدد من الأصوات لتواكب التغييرات، وهذه البنود والتعديلات يجب أن يصوغها محامٍ قانوني، ثم يوقعها الشركاء، ويحصل كل شريك على نسخة، بعد ذلك يُفضل عمل صحة توقيع لضمان عدم طعن أحد الشركاء في صحة توقيعه.

وبمجرد إمضاء الاتفاقيَّة يبدأ الشركاء في العمل وهنا قد تظهر مشكلات عدة، منها: اختلاف نمط الإدارة، أو اختلاف الأهداف والقيم، أو اختلاف الشخصيات بشكل متناقض، أو عدم التزام أحد الشركاء خصوصًا إذا اكتفى الشركاء بالاتفاق الشفهي دون كتابة اتفاقيَّة، أو عدم الصبر لجني ثمرة الشراكة، أو الخلط بين العلاقات الشخصيَّة والعمل، أو فقدان الثقة والمصداقيَّة، أو عدم الاستعداد للوصول إلى حل وسط. 

كل هذه المؤشرات تدل على ضرورة التفكير في إنهاء الشراكة، وهذه العملية تتم على مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة ما قبل إنهاء الشراكة، إذ تُرَاجَع الاتفاقيَّة، وتُحَدَّد الالتزامات كالإيجارات والأعمال غير المكتملة، وتُحَدَّد الممتلكات التي أُقرِضَت للشركة، وفي ما بعد يُعقَد اجتماع مع الشركاء لتحديد كيفيَّة حل الشراكة في وجود محامٍ لتقديم المشورة، ووسيط إن لم تُكتَب اتفاقيَّة الشراكة.

بينما في المرحلة الثانية وهي مرحلة إنهاء الشراكة يتم التصويت وجمع الأصوات، ثم التوقيع على اتفاقيَّة لحل الشراكة، وبمجرد الإنهاء تُلغى البطاقات الائتمانيَّة الخاصة بالشركة، وتُسَدَّد الديون، ثم تُوَزَّع الأرباح والممتلكات، وتُشعَر الجهات الحكوميَّة بحل الشركة وكذلك العملاء والموردون.

الشراكةُ علاقةٌ قانونيَّةٌ بين فردين أو أكثر، إذ يُشارك كل شريكٍ بأمواله ووقته وطاقته وخبراته، ليحصل على جزءٍ من الأرباح ويتحمل جزءًا من الخسائرِ والديون، وبذكرِ الشراكة تَطرحُ بعض الأسئلةِ نفسها حول الدافع وراء تخلي الفرد عن جزءٍ من ملكيته للشركة، وقوةِ اتخاذه للقرارات بشكلٍ فردي، وأسباب فشل أكثر من سبعين بالمئة من الشراكات في الوصول إلى النتائج المرجوة، والأسس والمعايير الصحيحة لإنشاء وإنهاء الشراكات، كل هذه الأسئلة يجيب عنها هذا الكتاب.

محمد الباز: رائد أعمال مصري ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الباز، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة عام 1999م من جامعة المنصورة، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد أستراليا لإدارة الأعمال عام 2012م، بالإضافة إلى المستوى الأول من شهادة مدير محافظ مالية معتمد لدى هيئة سوق المال من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، وأسس عديدًا من الشركات والمبادرات منها مبادرة “اعمل بيزنس” في عام 2012م التي كانت نواة لإنشاء “أكاديمية اعمل بيزنس” في عام 2017م، التي تضم نخبة من المحاضرين ذوي الخبرة في مجال إدارة الأعمال لتقديم النصائح والعلم إلى أصحاب الأعمال، أطلق أيضًا سلسلة كتب “اعمل بيزنس” من تأليفه، منها: 

المسار الوظيفي.
مستهدف المبيعات.
إتقان فن البيع والإقناع.
كيف تُصبح مديرًا ناجحًا ومحبوبًا؟