عوامل فشل مراقبة الأسعار

  عند ارتفاع الأسعار دائمًا ما تسود دعوات تحمّل المستهلكين مسؤولية إجبار التجار على خفض الأسعار بمقاطعة السلع التي زادت أسعارها، ولكن الكاتب يرى أن هناك أسبابًا عدة تنفي جدوى هذه المقاطعة، خصوصًا إذا تخلت الدولة عن دورها في مراقبة الأسعار، وهذه الأسباب هي:

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

أولًا: أن التضامن بين المستهلكين ضد التجار صعب الحدوث، وبخاصة في مجتمع كبير الحجم لصعوبة التواصل بينهم، من ثم سيضطر كل مستهلك إلى مواجهة التجار وحده. 

ثانيًا: إذا لم تتولى الحكومة تسعير السلع فإن المستهلك سيتعرض للخداع من التاجر، لأنه لا يعرف السعر الحقيقي، خصوصًا إذا كان سعر السلعة دائم التغير. 

ثالثًا: إن نجاح مقاطعة السلع يقترن بوجود بديل للسلعة التى رُفع سعرها، فإذا كانت زيادة الأسعار عامة على جميع السلع فكيف سيجد المستهلك البديل. 

رابعًا: نجاح المستهلكين في خفض سعر السلع يعتمد على وجود تقارب في مستويات الدخل بينهم، ففي حالة التفاوت الشديد في مستويات الدخول وقدرة الأثرياء على شراء السلع مهما ارتفع ثمنها، لن يضطر التاجر إلى خفض السعر، وسيتعرض المستهلك المحدود الدخل للاستغلال. 

خامسًا: في حالة تضخم الأسواق سيكون من الصعب على المستهلك أن يتابع ويدقق في الأسعار، ومن ثم سيتعرض للخداع المستمر من التاجر، وفي بعض الحالات سيضطر لشراء السلع بسعر مرتفع، خوفًا من ارتفاع سعرها مستقبلًا. 

سادسًا: في حالة احتكار تاجر واحد للسلعة فإن المستهلك سيضطر إلى الرضوخ له. 
سابعًا: في ظل الانفتاح الاقتصادي وانتشار قيم المجتمع الاستهلاكي أصبح من الصعب التحكم في التجار وإقناع المستهلكين بترشيد الاستهلاك، فالمناخ الاقتصادي السائد لا يشجع التاجر على الرأفة بالمستهلك ولا يشجع المستهلك على التعقل في الشراء.

إذا رمزنا إلى الدولة بمثلث ذي أضلع ثلاثة، فإن هذه الأضلع ستكون السياسة والاقتصاد والمجتمع، وكل ضلع يؤثر في الضلع الآخر، ولأن السياسة هى المحرك الأساسي فإنها تؤثر في الاقتصاد الذي يمتد تأثيره في المجتمع، لذلك يتطلب صنع السياسات الاقتصادية سياسيين ذوي رؤية مستقبلية ومبدأ ينير لهم طريق الإصلاح، فإذا صلحت السياسة العامة للدولة صلح الاقتصاد، ومن ثم يسود مناخ اجتماعي مستقر وهانئ. 

هنا يأتي دور الكتاب في مناقشة وتحليل السياسة العامة في عصر الانفتاح وتأثيرها في الاقتصاد والمجتمع، وهل كانت السياسات الاقتصادية في ذلك الوقت ناجحة أم فاشلة؟ وكيف كان تأثير الانفتاح في هيكل المجتمع المصري؟ كل هذه التساؤلات وأكثر سنجيب عنها هنا في هذا الكتاب.

جلال أمين: هو عالم اقتصاد وأكاديمي وكاتب مصري، ولد عام 1935، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1955، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة لندن. شغل منصب أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1965، ثم عمل مستشارًا اقتصاديًّا للصندوق الكويتي للتنمية عام 1978، كما عمل أستاذًا زائرًا للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا وأستاذًا للاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتوفي عام 2018. 

من أشهر مؤلفاته: “ماذا حدث للمصريين؟” “كتب لها تاريخ”، “المثقفون العرب وإسرائيل”، و”قصة الاقتصاد المصري”.