الوزير والتحديات الوزارية

ألقى الكاتب هذه المحاضرة ضمن الموسم الثقافي بجامعة الملك فيصل 1399هـ/1979م، فتحدث عن الاختلاف ما بين الإداريين العاديين و الوزراء كإداريين، فهو يرى أنه لا يوجد أساس معين يستطيع الوزير باتباعه أن يكون وزيرًا ناجحًا، فهو فن يعتمد على الموهبة والاستعدادات الشخصية أكثر من اعتماده على المعرفة النظرية ولا يعتقد أن أي تجربة إدارية يمكن أن تؤهل المرء تأهيلًا كافيًا للوزارة.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

يتحدث القصيبي كذلك عن عدد من الإشكالات التي يتعين على كل وزير أن يحسمها، وهى.. أولًا: التفويض أو اللا تفويض، ثانيًا: نطاق الإشراف أو عدد الموظفين الذين يشرف عليهم الوزير بنفسه ويسمح لهم بالاتصال الشخصي به، ثالثًا: عبء الإصلاح الإداري، و أخيرًا: طفرة التنمية.

بالنسبة إلى الإشكال الأول وهو التفويض، فرغم أنه يرى أن الإجابة النظرية هي اللا مركزية، فبعد ذكر العوامل التي تدفع الوزير إلى المركزية في اتخاذ القرار يعود الكاتب ليؤكد على أن الإفراط في اللا مركزية لا يقل في خطورته عن الإفراط في المركزية. أما بالنسبة إلى إشكالية الإشراف فيذكر الكتاب سبيلين يمكن للوزير اتخاذهما وهما: أن يقتصر اتصاله المباشر على وكلاء الوزارة ومديري المؤسسات المرتبطة به بحيث يصبحون حلقة الوصل بينه وبين باقي الموظفين، أو أن يوسع الوزير دائرة اتصاله فتشمل عددًا من رؤساء الإدارات و أحيانًا بعض الموظفين.

ثم يذكر الكاتب في خضم حديثه عن الإشكال الثالث وهو الإصلاح الإداري أنه على الرغم من أن الوزير الحازم قادر على اتخاذ قرارات حاسمة ضد أى موظف يثبت فساده، فإن سلطة الوزير على اتساعها ليست مطلقة أو تعسفية. وأخيرًا، بالنسبة إلى إشكال طفرة التنمية فيرى الكاتب أن إمكانيات الدولة المادية الواسعة ترفع من توقعات المواطنين، ولكنها مصحوبة بالقصور الإداري وتجعل من مهمة الوزراء مهمة فريدة في تحدياتها و صعوبتها.

في العام 1397ﻫ/ 1977 م، وصفت مجلة “النيوزويك” ما يدور في المملكة العربية السعودية بأنه “أعظم محاولة للتخلص من أسر التخلف منذ بدأت اليابان محاولتها للأخذ بأسباب المدنية الحديثة في القرن السابق”. من هنا يأتي هذا الكتاب ليجمع عدة محاضرات سبق أن ألقاها الكاتب بين العامين 1977 و 1980 حيث يناقش التنمية و الأسباب الكامنة خلف نجاحها أو فشلها وبالتحديد التنمية في السعودية ومنطقة الخليج.

في هذا الإطار، يبدأ الكاتب حديثه عن وزارة الكهرباء والتحديات الوزارية، ثم يشاركنا خواطره عن التنمية وعن الصناعة بوصفها أملًا و تحديًا في المملكة العربية السعودية وحجر أساس للتنمية في الخليج. لا ينسى الكاتب مع ذلك أن يناقش الأوهام والتساؤلات المصاحبة للعملية التنموية في الداخل السعودي وخارجه، ويفند المخاوف والإشكالات التي يجب تفاديها لتنجح هذه الثورة التنموية.

غازي عبد الرحمن القصيبي، من مواليد الإحساء بالمملكة العربية السعودية عام 1940م/1359هـ. درس الحقوق بجامعة القاهرة ثم التحق بالدراسات العليا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية متخصصًا في العلاقات الدولية. في ما بعد، حصل على الدكتوراه في جامعة لندن كلية university college وكان موضوع رسالته عن اليمن.

على مدار حياته عمل مدرسًا مساعدًا ومستشارًا لبعض الجهات الحكومية ، ثم تولى الكاتب مناصب إدارية متعددة كعميد لكلية التجارة بجامعة الملك سعود ورئيس لهيئة السكة الحديد قبل أن يصبح وزيرًا للصناعة والكهرباء ومن ثم وزيرًا للصحة. تخللت مهامه الوزارية فترة من العمل سفيرًا للمملكة بالبحرين ثم في المملكة المتحدة قبل أن يعود إلى الوزارة مرة أخرى وزيرًا للمياه والكهرباء ثم أخيرًا وزيرًا للعمل.

توفي غازي القصيبي في عام 2010 تاركًا من خلفه إرثًا من مؤلفات الشعر والأدب، أشهرها رواية “شقة الحرية”، وكتاب “حياة في الإدارة” وكتاب “من هم الشعراء الذين يتبعهم الغاوون؟ “. أما عن الأعمال الشعرية فمنها قصيدة “رسالة المتنبي إلى سيف الدولة” و قصيدة “القلم تم بيعه وشراؤه”.