مفاهيم عامة

بدايةً يُدرج علم الاقتصاد تحت مظلة العلوم الإنسانية، وهي تلك العلوم التي ميدانها الأساسي الإنسان، فكلٌّ منها يدرس السلوك الإنساني وفق إطار معين، وبصفة عامة يمكن تعريف علم الاقتصاد بأنه دراسة السلوك الإنساني وكيفية استخدامه الموارد المتاحة لإشباع حاجته، بيد أن التطور البشري أفرز لنا مجموعة من المدارس الاقتصادية التي أنتجت كل منها بعض الأطروحات الفلسفية التي نظمت السلوك البشري عمومًا والاقتصادي على وجه الخصوص، فبات كل طرح اقتصادي يحوي شقين أحدهما يعرف بالمذهب والآخر بالنظام.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

أما المذهب فهو الأصول الكلية الحاكمة للنشاط الاقتصادي كالحرية والمصلحة العامة والخاصة ودور الدولة وغير ذلك، وأما النظام فهو الترجمة العملية التي تحوي الأساليب والفنون التطبيقية لعلم الاقتصاد، وعلى ذلك يعدُّ المذهب والنظام وجهين مختلفين لعملة واحدة، بيد أن النظام يدرس ما هو كائن بالفعل، أما المذهب فيدرس ما يجب أن يكون، وإذا كان النظام ثابتًا بين جميع الأطروحات الاقتصادية، أضحى الاختلاف إذًا بين النظريات المختلفة يتركز في المذهب الاقتصادي لكلٍّ منها.

فعلى سبيل المثال: إذا كان المذهب الرأسمالي يعبِّر عن القواعد والأصول الحاكمة للاقتصاد وفق الفلسفة الرأسمالية الغربية، وإذا كان تعريف المذهب الاشتراكي أنه عبارة عن الأصول العامة للفلسفة الاشتراكية الحاكمة لاقتصاديات الكتلة الشيوعية، فإننا يمكننا الآن تعريف المذهب الاقتصادي الإسلامي بأنه مجموعة القواعد الكلية المستقاة من الشريعة الإسلامية لتنظيم الشؤون الاقتصادية للمجتمع، فللإسلام نظرته الخاصة عن مفاهيم المشكلة الاقتصادية ومبادئ كالحرية والمصالح، كما أن له بعض القيود على أنشطة اقتصادية كالإنتاج والاستهلاك والتمويل التي تعد بمثابة ركائز الاقتصاد، فضلًا عن ابتكاره عددًا من الأنشطة الاقتصادية كالزكاة والوقف وغيرهما، مما يمكن معه تصور وجود ثمة نظرية اقتصادية إسلامية مكتملة الأركان تصلح أن تكون بديلًا عن استيراد النظريات الأخرى.

بعد الإعصار المالي الذي ضرب أسواق المال خلال الأزمة المالية العالمية 2008، برزت على السطح دعوات تطالب بالتعرف على الأسس الاقتصادية الإسلامية للاستفادة منها في كبح جنون الرأسمالية المعاصرة، وفي عام 2015 أقام صندوق النقد الدولي ندوة حوار عن مستقبل التمويل الإسلامي الذي تخطَّى حاجز الـ15% من التمويل العالمي، وهنا كان السؤال الأصعب: هل بالفعل توجد ثمة رؤية اقتصادية إسلامية؟ وما أبرز محدَّداتها؟ وهل تصلح بديلًا عن الأنظمة التقليدية المعاصرة؟ كل تلك الأسئلة وأكثر يجيب عنها المؤلف في هذا الكتاب.

خالد بن سعد المقرن: كاتب، ومدير جامعة المجمعة بالسعودية. تخرج في جامعة الإمام، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد الإسلامي، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في ذات التخصص، وعمل أستاذًا مشاركًا، وتولى عمادة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

من مؤلفاته: “اختلال هياكل الإنتاج في الدول الإسلامية: دراسة تطبيقية”، و”دراسة تحليلية للآثار الاقتصادية والاجتماعية للتمويل الربوي”، و”دور الدولة في تمويل القطاع الزراعي وأثره في رفع مستوى الإنتاجية”.