الانفتاح الاقتصادي والاقتصاد الريعي

ظهر مصطلح “الانفتاح الاقتصادي” في السبعينيات من القرن الماضي في عهد الرئيس “أنور السادات”، وكان يشير إلى انفتاح الاقتصاد المصري على العالم الخارجي والسوق الحرة، وإحلال الواردات محل الإنتاج، وكان ذلك بداية تفكيك “منظومة الإنتاج الناصرية” التي كانت تستهدف إقامة صناعات تحقِّق الاكتفاء الذاتي وتقوم بتشغيل أكبر عدد من العمال، وقد اتخذت الدولة منذ الانفتاح الاقتصادي “موقف المراقب”، وسمحت للبضائع المستوردة والاستثمارات الأجنبية دخول البلاد.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

وفي عهد الرئيس “مبارك” قدَّمت الدولة الكثير من الحوافز للرأسمالية كصدور قوانين الاستثمار، إلا أننا نجد أنه خلال حقبة الانفتاح كان هناك تذبذب في نمو الدخل القومي المصري، ويرجع ذلك إلى أن الاقتصاد المصري كان اقتصادًا ريعيًّا، حيث كان يعتمد في غالب مصادر دخله على الثروات الموجودة في باطن الأرض كالبترول، قبل أن تصبح مصر مستورِدة له في 2006، إلى جانب اعتماده على “مجال العمل”، حيث تحويلات المصريين الذين يعملون في الخارج كمصدر ريعي آخر، ونظرًا إلى اعتماد الدولة على الاقتصاد الريعي فقد أدَّى ذلك إلى تعريض الاقتصاد للتذبذب، وبناءً على ذلك فإن مستقبل أي أمة من الأمم يجب أن يكون مرتبطًا بتعظيمها لقدراتها الإنتاجية.

وعلى صعيد آخر، فعلى الرغم من كثرة الاستثمارات الأجنبية في مصر فإن المواطن المصري لا يرى آثارها فيه من حيث خلق فرص العمل وتحسين الدخل، وذلك راجع إلى أن هذه الاستثمارات غالبها يقوم على الاستثمار في قطاع النفط -البترول والغاز الطبيعي- وبالتالي فهو منحصر بين طرفين هما (الشركات الأجنبية والدولة)، ومثل هذا النمط من الاستثمار الريعي لا يحتاج إلى كثيرٍ من الأيدي العاملة، وبالتالي تظلُّ نسب البطالة مرتفعة.

وكذلك رغم أن النمو الاقتصادي يعتمد في جزء منه على الطلب الاستهلاكي، لكن إذا كان الشعب يستهلك ما ينتجه فسيظل محلك سر، بل سوف يتراجع النمو الاقتصادي مع زيادة عدد السكان، وبالتالي فإن النمو الاقتصادي المستمر يعتمد على قيام الشعب بالادخار وكبح جماح رغباته الاستهلاكية، ليقوم بتوجيه هذا الادخار بإنفاقه على أدوات الإنتاج.

يبحث هذا الكتاب قصة صعود الرأسمالية في مصر منذ حُكم محمد علي باشا، ومراحل تطورها خلال فترة حكم الأسرة العلوية لمصر وظهور فئة الملاك الزراعيين التي شكَّلت البرجوازية المصرية في تلك الفترة، مرورًا بالإصلاحات التي قام بها نظام يوليو 52 وما تبعه من انغلاق اقتصادي وإنشاء المصانع وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فترة الانفتاح الاقتصادي والسوق الحرة في عهد السادات وما بعدها في عهد مبارك وأثر هذا الانفتاح في مراكمة رأس المال وبزوغ نجم الرأسمالية وشيطنة العشوائيات والترويج لثقافة الكومباوند والمُدن المسوَّرة، إلى جانب تغيير نمط الاستهلاك وانتشار ثقافة الوجبات السريعة.

بيسان كساب، كاتبة صحفية مصرية متخصصة في الاقتصاد، والكاتب الصحفي عمر غانم، والكاتب الصحفي كريم مجاهد، والكاتبة الصحفية آلاء مصطفى، والكاتب الصحفي عبد الحميد مكاوي، والكاتب الصحفي أسامة دياب، تحرير الكاتب الصحفي محمد جاد.