تطوُّر الرأسمالية المصرية

مرَّت مصر خلال حكم الأسرة العلوية بمراحل من الصعود والركود الاقتصادي إلى أن جاء الخديوي “إسماعيل” الذي أدخل مصر في أزمة ديون كانت السبب في ميلاد “الرسمالية المصرية”، حيث قام الخديوي بمنح ملكية الأراضي الزراعية لكبار المزارعين لحاجته إلى السيولة النقدية لمواجهة الديون المتفاقمة، وقد أدى امتلاك أعيان الريف للأراضي وبحثهم عن الألقاب والمكانة الاجتماعية إلى ظهور طبقة المُلاك التي أصبحت في نهاية القرن التاسع عشر “طبقة برجوازية زراعية واعية لمصالحها السياسية والاقتصادية”.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

كما أدَّى صعود الروح الوطنية في القرن العشرين إلى تطلُّع الطبقة البرجوازية المصرية إلى “تحديث الاقتصاد من أجل خلق أنماط من التراكم الرأسمالي المرتبط بالتصنيع”، وكانت النتيجة قيام “طلعت حرب” بإنشاء “بنك مصر” الذي كان هدفه خدمة تطلُّعات الطبقة البرجوازية، وقد أسهمت تلك الطبقة بنحو 92% من رأس مال البنك، ونظرًا إلى غياب أي تشريعات مصرية تحكم العُمال، فقد أُتيح لطلعت حرب توظيف العمال بأجر منخفض، وكذلك تعريضهم في بعض مراحل الإنتاج للعديد من الأمراض الصدرية، وقد وصفت الكاتبة “أمينة شفيق” ما قام به طلعت حرب: بأنه رأسمالية من الألف إلى الياء.

ثم جاء نظام يوليو 1952 وقام بتحديث الاقتصاد والحد من الملكية الزراعية، كما قام بالحد من تركيز الرأسمالية ثرواتها في النشاط الزراعي ذي الطابع “الريعي والإنتاج التقليدي محدود القيمة”، والتوجُّه نحو الصناعة حيث الإنتاج الكثير المؤدي إلى تشغيل أعداد كبيرة من العمالة، كما قام نظام يوليو بتأميم قناة السويس بهدف تمويل بناء “السد العالي” الذي كان الغرض منه نشر الطاقة في مصر لتعجيل التحديث والتنمية، وقد استفادت شركات “بنك مصر” من التحديثات التي أجراها نظام يوليو كشركة مصر للغزل والنسيج، لكن في الوقت ذاته استاءت العديد من الشركات الصناعية بسبب تدخُّلات النظام في سياساتها كالحد من الأرباح الموزَّعة على المساهمين، وقد ترسَّخ في ذهن النظام أن الرأسمالية الصناعية لا تستجيب لخطط الدولة التنموية وتعميق الصناعة، ما دفعه إلى الاعتقاد بأنها شركات تهدف إلى الربح السريع فقط، فقام بحركة التأميم في الستينيات وعلى رأسها تأميم بنك مصر والبنك الأهلي.

يبحث هذا الكتاب قصة صعود الرأسمالية في مصر منذ حُكم محمد علي باشا، ومراحل تطورها خلال فترة حكم الأسرة العلوية لمصر وظهور فئة الملاك الزراعيين التي شكَّلت البرجوازية المصرية في تلك الفترة، مرورًا بالإصلاحات التي قام بها نظام يوليو 52 وما تبعه من انغلاق اقتصادي وإنشاء المصانع وخلق فرص العمل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على فترة الانفتاح الاقتصادي والسوق الحرة في عهد السادات وما بعدها في عهد مبارك وأثر هذا الانفتاح في مراكمة رأس المال وبزوغ نجم الرأسمالية وشيطنة العشوائيات والترويج لثقافة الكومباوند والمُدن المسوَّرة، إلى جانب تغيير نمط الاستهلاك وانتشار ثقافة الوجبات السريعة.

بيسان كساب، كاتبة صحفية مصرية متخصصة في الاقتصاد، والكاتب الصحفي عمر غانم، والكاتب الصحفي كريم مجاهد، والكاتبة الصحفية آلاء مصطفى، والكاتب الصحفي عبد الحميد مكاوي، والكاتب الصحفي أسامة دياب، تحرير الكاتب الصحفي محمد جاد.