أسعار العملات الأجنبية

تختلف بنية الاقتصاد العالمي عن نظيره المحلي، حيث تتعقَّد طبيعة الأعمال الدولية وتتأثر العلاقات الاقتصادية بين الدول بالتقلبات السياسية المختلفة، كما يعد تباين عملات الدول وقيمتها النسبية ومدى القبول الدولي لها، فضلًا عن اختلاف الأنظمة المالية والمصرفية المطبَّقة كأحد أهم عوامل المشاكل الرئيسية التي كانت تمثل حجر عثرة أمام توسع التبادل التجاري الدولي للاقتصاد العالمي، حيث كانت النتيجة المنطقية لذلك وجود أسعار مختلفة للعملية التبادلية الواحدة وعدم الاتفاق على معيار دولي واحد للمعاملات التجارية بين الدول.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

من هنا كانت الضرورة الاقتصادية تقتضي الاتجاه ناحية تدشين عملة دولية موحَّدة، وسلطة نقدية تشرف على نظام المدفوعات بين الدول، وهذا بالضبط ما حدث إبان الحرب العالمية الثانية، حيث تم اعتماد الدولار الأمريكي العملة الأساسية لتسوية المعاملات الدولية، كما تم إنشاء صندوق النقد الدولي كإحدى أبرز المؤسسات الحاكمة للنظام الاقتصادي العالمي، ومنذ ذلك الوقت بدأت الدول في ربط عملاتها بالعملة الأمريكية بجانب الذهب.

ورغم إضافة عدد من العملات الأجنبية بعد ذلك شملت اليورو والين الياباني وغيرهما، فإن الدولار الأمريكي ظلَّ محتفظًا بحصة الأسد في المعاملات الدولية، وبذلك تباينت أنظمة أسعار صرف العملات المحلية للدول مقابل العملات الأجنبية للدول الأخرى، وباختصار يمكننا التمييز بين ثلاثة أنظمة لأسعار الصرف، الأول هو النظام الجامد ويعتمد على ربط العملة المحلية بقيمة محددة ثابتة للدولار والحفاظ عليها من التقلبات الاقتصادية، بينما النظام الثاني على النقيض تمامًا حيث يتم ترك تحديد قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية وفقًا لقوى العرض والطلب، وهو ما يطلق عليه النظام المعوَّم، أما النظام الثالث فهو وسط بين النظامين السابقين، فمن ناحية تتحدَّد قيمة العملة المحلية وفقًا لعوامل العرض والطلب، ومن ناحية أخرى تضع الدول نطاقًا سعريًّا لعملتها المحلية إذا ما تجاوزتها تتدخَّل مباشرةً لمعالجة هذا التشوُّه السعري.

“الاقتصاديون يرون ما لا يراه غيرهم”.

علم الاقتصاد اليوم أضحى عاملًا رئيسًا لفهم العالم بصورة أفضل، إذ إنَّ كثيرًا من الصراعات يكون نابعًا في الأساس من أسباب اقتصادية بحتة، ورغم أن الكتابات الاقتصادية عادةً ما يتم وصفها بالمعقَّدة فإن هذا الكتاب يتسم بالبساطة والوضوح، حيث طرق العديد من المفاهيم بصورة موجزة وسهلة الفهم، بعيدًا عن التفاصيل المرهقة، فناقش قضايا تتعلَّق بالأداء العام للاقتصاد، والتجارة الدولية، وأسعار العملات الأجنبية، ومالية الدولة والتقلبات في النشاط الاقتصادي، وغير ذلك الكثير من الموضوعات الثرية.. فهلُمَّ بنا لاستكشاف هذا العلم الشيق!

دوجلاس هيج : وُلد في أكتوبر عام 1926 في بريطانيا، حصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة برمنغهام، وكان مدرسًا مساعدًا، ثم محاضرًا، ثم قارئًا في الاقتصاد السياسي بيونيفرسيتي كوليدج في لندن، 1947-1957، توفي في فبراير 2015، من مؤلفاته: “الاقتصاد الإداري”، و”التسعير في الأعمال” و”تحويل الديناصورات: كيف تتعلَّم المنظمات”.

ألفريد ستونير (Alfred William Stonier): محاضر سابق لعلم الاقتصاد السياسي في جامعة لندن للاقتصاد، ومن مؤلفاته: “أساسيات الاقتصاد: مقدِّمة ومخطَّط تفصيلي للطلاب والقارئ العام” بالاشتراك مع دوجلاس هيج، و”نظرية التجارة الدولية: مع تطبيقاتها في السياسة التجارية”، و”أصول الاقتصاد” بالاشتراك مع دوجلاس هيج.

دانيال عبد الله رزق: مترجم له العديد من الأعمال، منها: ترجمة كتاب “التنمية الاقتصادية لمؤلفه كندل برجر”، وكتاب “البلاد الغنية والفقيرة لمؤلفه جنر مايردل” وكتاب “الاستقلال لأفريقيا لمؤلفه جويندولن م. كارتر”.