مكونات الدولة ووظائفها

تنقسم مكونات الدولة إلى أربعة؛ أولها النظام المؤسسي القانوني الذي يضفي معنى ويؤسس لباقي مكونات الدولة، ويربطها قانونيًّا ومؤسسيًّا، ويوضح صلاحيات وسلطات تلك المكونات؛ كمؤسسات الرئاسة والوزارات والبرلمان والقضاء والأفراد القائمين عليها، مما يؤسس لمجتمع سياسي حديث يوفر إطارًا قانونيًّا ومؤسسيًّا لسائر التفاعلات والسلوكيات بين أفراده.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

ثاني مكونات الدولة السلطة المركزية ذات السيادة والحق الحصري في استخدام القوة، فالدولة تحتكر استخدام العنف من قبل جهات معينة كالجيش والشرطة، ولا يُباح لآحاد الأفراد حمل السلاح واستخدامه بعضهم ضد بعض، أما المكون الثالث فهو المجتمع، وهو ما يطرح تساؤلًا منطقيًّا، أيهما أسبق في النشأة؛ المجتمع أم الدولة؟ هناك ثلاث صيغ: الأولى أن يؤسِّس المجتمع للدولة، والثانية أن الدولة تطور الإطار القانوني-المؤسسي، ثم تضع الجماعة البشرية فتقيدها وتشكِّلها كما تريد، والصيغة الثالثة وهي الأقرب إلى الحالة العربية أن تأتي دولة من الخارج لتطوِّر النظام القانوني المؤسسي في مكان آخر، وتبتدع دولة وتنشئ مجتمعًا ثم تضعهما داخل هذا النظام.

المكون الرابع هو الإقليم الجغرافي، فكما أن الدولة تؤسس الجماعة القومية، فهي تحدد لها مساحات من الأرض يقطنونها باعتبارها وطنًا، بل أحيانًا تأسيس الأرض يأتي أولًا قبل الجماعة، وكذلك الحدود الجغرافية مهمة في النظام الدولي الحديث والعلاقات الدولية، إذن تعمل الدولة على تجميع تلك المكونات في إطار قانوني ومؤسَّسي ليبرز لنا الوطن القومي، الذي هو حقيقة اجتماعية، ربما لا تُرى بالعين المجردة ولكنك لا تستطيع أن تنفي وجودها، فهي حاضرة في إقليمها الجغرافي الذي تسكنه وفي مؤسساتها التي تتعامل معها وفي قوانينها التي تخضع لها شئت أم أبيت، وفي الأشخاص الذين يمثِّلون إرادتها.

أما عن وظائف الدولة فهي الوظيفة الأمنية، أي توفير الحماية والأمن للأفراد والمجتمع بشكل عام، داخليًّا وخارجيًّا، والوظيفة الاقتصادية التنموية، أي السعي لزيادة القدرات والإمكانات المتاحة للشعب، وتوسيع الخيارات المتاحة لهم من خلال بيئة تنظيمية اقتصادية، والوظيفة التشريعية والقانونية من خلال صياغة القوانين والتشريعات المحلية، وحمايتها وتطبيقها من خلال الجهات القضائية والتنفيذية.

يقدم هذا الكتاب قراءة ناقدة متأملة -وأحيانًا ساخرة- لأهم قضايا العلوم السياسية بدءًا من الحديث عن تاريخ الفكر السياسي، ثم الدولة، وإبراز مكونات النظام السياسي الرسمية وغير الرسمية المتمثلة في السلطات العامة وأنماط الأنظمة السياسية، والأحزاب السياسية وجماعات الضغط ومؤسسات المجتمع المدني، وصولًا إلى الجوانب غير المادية في عالم كالثقافة السياسية والإعلام والرأي العام، والسياسة الخارجية والعلاقات الدولية.

مشاري حمد الرويح: كاتب، وأكاديمي كويتي يعمل أستاذًا مساعدًا في العلاقات الدولية بجامعة قطر، حصل على درجة البكالوريوس في العلاقات الدولية من جامعة فلوريدا الدولية بالولايات المتحدة، ونال درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة دورهام البريطانية.

صدر له من الكتب باللغة العربية: “مسارات السالكين في السياسة الدولية: حول الاستجابة الفكرية والوجدانية لمؤثرات البيئة الدولية”، و”العلوم السياسية: مقدمة أساسية”، وباللغة الإنجليزية States do not go to Heaven: Towards a Theory of Islamic agency in International Relations، وله عدة أوراق بحثية محكمة في دوريات عربية وغربية.