مستوى النشاط الاقتصادي

تختلف الدول فيما بينها اختلافًا كبيرًا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي العام، وتعد تلك الاختلافات أحد العوامل الأساسية التي تتمايز بها الدول المتقدمة عن نظيرتها التي تتعثر في أذيال الفقر والتخلف، ويمكن القول بصفة عامة إن النشاط الاقتصادي لأي بلد يمكن قياسه بمستوى الناتج المحلي، وهو ما يُعبَّر عنه بالقيمة السوقية لجميع السلع والخدمات التي تم إنتاجها خلال فترة زمنية محددة وعادةً ما تكون سنة.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

 أما عن قياس هذا الناتج المحلى فيمكن تعيينه بإحدى ثلاث طرق؛ الأولى عن طريق تعيين القيمة السوقية للسلع والخدمات المنتجة عبر حاصل ضرب الأسعار في كميات الإنتاج، وبما أن تلك السلع قد تم إنتاجها باستخدام عوامل إنتاجية متعددة، والطريقة الثانية لقياس الناتج المحلي هي تعيين حجم العوائد التي تم دفعها لتلك العوامل التي أسهمت في العملية الإنتاجية، في حين أن الطريقة الأخيرة تقوم على تقدير الإنفاق العام الصادر من مستهلكي السلع والخدمات، وبذلك يكون الإنفاق بصفة عامة هو المحدد الرئيس لمستوى النشاط الاقتصادي، وبما أن الدخل هو المحدد الرئيس للإنفاق فيمكننا القول إذًا إن الدخل هو المحدد الأساسي للنشاط الاقتصادي في الأجل القصير.

ورغم أن أسعار الفائدة كان يُنظَر إليها بوصفها العامل الوحيد لتوجيه المدخرات ناحية الاستثمار ومن ثم التأثير على النشاط الاقتصادي، فإن هذا الرأي أصبح محل جدل كبير بعد حادثة الكساد الكبير عام 1929، حيث تهاوت أسعار الفائدة ولم تتجاوز الدول الأزمة حتى تدخلت في اقتصاداتها بصورة مباشرة، ولكن يمكن القول بنوع من التبسيط إن أسعار الفائدة تؤثر بصفة أساسية في الإنفاق الاستثماري -أحد مكونات الإنفاق العام- بصورة عكسية، فعندما تنخفض الفائدة على القروض تثُار شهية رجال الأعمال إلى الاقتراض وزيادة الاستثمارات، والعكس صحيح.

“الاقتصاديون يرون ما لا يراه غيرهم”.

علم الاقتصاد اليوم أضحى عاملًا رئيسًا لفهم العالم بصورة أفضل، إذ إنَّ كثيرًا من الصراعات يكون نابعًا في الأساس من أسباب اقتصادية بحتة، ورغم أن الكتابات الاقتصادية عادةً ما يتم وصفها بالمعقَّدة فإن هذا الكتاب يتسم بالبساطة والوضوح، حيث طرق العديد من المفاهيم بصورة موجزة وسهلة الفهم، بعيدًا عن التفاصيل المرهقة، فناقش قضايا تتعلَّق بالأداء العام للاقتصاد، والتجارة الدولية، وأسعار العملات الأجنبية، ومالية الدولة والتقلبات في النشاط الاقتصادي، وغير ذلك الكثير من الموضوعات الثرية.. فهلُمَّ بنا لاستكشاف هذا العلم الشيق!

دوجلاس هيج : وُلد في أكتوبر عام 1926 في بريطانيا، حصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة برمنغهام، وكان مدرسًا مساعدًا، ثم محاضرًا، ثم قارئًا في الاقتصاد السياسي بيونيفرسيتي كوليدج في لندن، 1947-1957، توفي في فبراير 2015، من مؤلفاته: “الاقتصاد الإداري”، و”التسعير في الأعمال” و”تحويل الديناصورات: كيف تتعلَّم المنظمات”.

ألفريد ستونير (Alfred William Stonier): محاضر سابق لعلم الاقتصاد السياسي في جامعة لندن للاقتصاد، ومن مؤلفاته: “أساسيات الاقتصاد: مقدِّمة ومخطَّط تفصيلي للطلاب والقارئ العام” بالاشتراك مع دوجلاس هيج، و”نظرية التجارة الدولية: مع تطبيقاتها في السياسة التجارية”، و”أصول الاقتصاد” بالاشتراك مع دوجلاس هيج.

دانيال عبد الله رزق: مترجم له العديد من الأعمال، منها: ترجمة كتاب “التنمية الاقتصادية لمؤلفه كندل برجر”، وكتاب “البلاد الغنية والفقيرة لمؤلفه جنر مايردل” وكتاب “الاستقلال لأفريقيا لمؤلفه جويندولن م. كارتر”.