مالية الدولة

تتكون الموازنة العامة لأي دولة من شقين أساسيين هما الإيرادات والنفقات، ومن ثم ينشأ الفائض والعجز المالي نتيجة الفرق بينهما، وتأتي على قائمة إيرادات الاقتصاد الإسلامي الزكاة، فهي فريضة مالية دورية للفقراء في أموال الأغنياء، وتكمن عبقرية الزكاة في أنها تشبه المايسترو الذي ينظم عمليتي الاستهلاك والاستثمار، فهي من ناحية لا ترهق كاهل الأغنياء ومن ثم لا تضعف الكتلة النقدية الموجهة إلى الاستثمار، كما أنها في الوقت نفسه تعمل على زيادة القوى الشرائية للطبقات الفقيرة بصورة مباشرة، مما يسهم في زيادة الطلب الذي يعد المحرك الأساسي لعملية الإنتاج وفي النهاية يرتفع الناتج الإجمالي للاقتصاد.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

وإذا كانت الزكاة فريضة على المسلمين فهناك الجزية على غير المسلمين إن توافرت شروطها، كما أن هناك أصنافًا أخرى من الإيرادات تتمثَّل في الفيء، وهو ما يأخذه المسلمون من الكفار صلحًا دون قتال، فإن كان بعد قتال أصبح غنيمة، وهناك العشور وهي ما يشبه الرسوم الجمركية اليوم، وهناك أيضًا الخراج وهو أشبه بضريبة يتم فرضها على الأراضي الزراعية مقابل الانتفاع بها، وهناك الوقف وهو ما يحبسه أحد الأفراد لينتفع منه آخرون، أما الضرائب التي شاع استخدامها في العصر الحديث، فقد ثار الخلاف حولها حيث منعها بعض الفقهاء بينما جوَّزها آخرون بشروط معينة منها أن تكون هناك ضرورة للجوء إليها، مع تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي على الأفراد، فيتحمَّل الأغنياء الجانب الأكبر.

وعلى الجانب الآخر تأتي النفقات وهي في الفقه الإسلامي على ضربين، أحدهما نفقات مخصصة كالزكاة التي حدد الشارع لها مصارف محددة، وأموال الوقف التي يحدد مصارفها الواقف في وصيته، أما النوع الثاني من النفقات فهي النفقات غير المخصَّصة وهي التي يترك للدولة مهمة توجيهها وَفقًا للمصلحة العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية.

بعد الإعصار المالي الذي ضرب أسواق المال خلال الأزمة المالية العالمية 2008، برزت على السطح دعوات تطالب بالتعرف على الأسس الاقتصادية الإسلامية للاستفادة منها في كبح جنون الرأسمالية المعاصرة، وفي عام 2015 أقام صندوق النقد الدولي ندوة حوار عن مستقبل التمويل الإسلامي الذي تخطَّى حاجز الـ15% من التمويل العالمي، وهنا كان السؤال الأصعب: هل بالفعل توجد ثمة رؤية اقتصادية إسلامية؟ وما أبرز محدَّداتها؟ وهل تصلح بديلًا عن الأنظمة التقليدية المعاصرة؟ كل تلك الأسئلة وأكثر يجيب عنها المؤلف في هذا الكتاب.

خالد بن سعد المقرن: كاتب، ومدير جامعة المجمعة بالسعودية. تخرج في جامعة الإمام، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد الإسلامي، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في ذات التخصص، وعمل أستاذًا مشاركًا، وتولى عمادة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

من مؤلفاته: “اختلال هياكل الإنتاج في الدول الإسلامية: دراسة تطبيقية”، و”دراسة تحليلية للآثار الاقتصادية والاجتماعية للتمويل الربوي”، و”دور الدولة في تمويل القطاع الزراعي وأثره في رفع مستوى الإنتاجية”.