المحتويات
قائمة محددة
هذا أبسط أنواع الاختيار، عندما تكون قائمة الاختيار عبارة عن عناصر محددة، ويعرف هذا بسياق اليقين، لأنك تكون متيقنًا من الخيارات المطروحة أمامك، فهذا النوع من الاختيارات قد يباح فيه التعادل وقد لا يباح، وحتى يكون اختيارك عقلانيًّا في سياق اليقين يجب أن تحقق بعض الشروط؛ أولها التقليص: أي إذا اخترت اختيارًا من قائمةٍ كاملة، وظل هذا الاختيار متوافرًا في قائمةٍ محدودةٍ أكثر، فعليك أن تختاره أيضًا من القائمة المحدودة، مثال ذلك: «أحمد» كان في مطعم، جاءه النادل وعرض عليه هذه الوجبات: اللحم والدجاج والسمك، اختار «أحمد» اللحم، ذهب النادل ثم عاد بعد دقائق ليخبره أن السمك قد نفد، وبالتالي يبقى اللحم والدجاج، اختار «أحمد» الدجاج!
يتضح هنا وجود خطأ ما، فاختيار اللحم من القائمة الكاملة كان يقتضي بالضرورة اختيارَه من القائمة المحدودة (حتى إذا لم يتم اختياره بشكل منفرد)، أما الشرط الثاني فهو التوسع: أي إذا اخترت اختيارًا في كل مرة يوجد فيها هذا الاختيار مع عنصرٍ ما في قائمةٍ ثانيةٍ فإنك تختاره بالتبعية من القائمة الكاملة، مثال ذلك: «محمد» كان يلعب لعبة الأسئلة، سُئل: أيهما تفضل الأحمر أم الأزرق؟ اختار صاحبنا «محمد» الأحمر، ثم سئل: أيهما تفضل الأحمر أم الأصفر؟ فاختار الأحمر، ثم سئل: أيها تفضل الأحمر أم الأزرق أم الأصفر؟ اختار «محمد» الأزرق! ويتضح هنا أنه كان يجب على «محمد» اختيار الأحمر من القائمة الكبيرة؛ نظرًا إلى أنه اختاره في كل قائمة صغيرة (وليس بالضرورة أن يختاره بمفرده من القائمة الكبيرة).
والشرط الثالث الإيضاح: أي إذا اخترت عنصرًا ما بينما توافر عنصرٌ ثانٍ؛ فإنك كلما اخترت الثاني مع توافر الأول تختار الأول أيضًا، مثال ذلك: «عبد الرحمن» اختار السفر بالطائرة على السفر بالسفينة، تم تخييره بين السفر بالطائرة والسفينة والقطار، فاختار السفر بالسفينة، ويتضح هنا أنه كان يجب على «عبد الرحمن» اختيار الطائرة أيضًا لأنه فضَّلها على السفينة في الحالة الأولى، وفضل السفينة على القطار في الحالة الثانية.
كذلك حتى يكون الاختيار عقلانيًّا فإنه يجب تفسيره بترتيب للأفضلية، وترتيب الأفضلية يعني أنه إذا تم تفضيل «س» على «ص» و«ص» على «ع» فإنه يجب تفضيل «س» على «ع».
الفكرة من كتاب نظرية الاختيار.. مقدمة قصيرة جدًّا
كثيرةٌ هي الخيارات التي نواجهها، بدءًا من حياتنا اليومية: ماذا سنأكل؟ أي وسيلة مواصلات سنستقل؟ إلى أي مكانٍ سنذهب؟ مرورًا بالمنعطفات المهمة في حياتنا: ماذا سنعمل؟ مع مَن سنقضي بقية عمرنا؟ كذلك الخيارات على المستوى الجماعي: مَن سوف ننتخب؟
والحقيقة أن التطوُّر الحاصل في عالمنا زاد من الخيارات المتاحة أمامنا، وهذا وإن كان أمرًا جيدًا في حدِّ ذاتِه إلا أنه فتح أبواب الحكم على اختيارات الأشخاص، فأصبحنا نصِف بعض الاختيارات بالعقلانية وبعضها بعدمها، كما أننا صرنا نتساءل عن كيفية الاختيار عند عدم وضوح النتائج، وهل الإستراتيجيات المطبَّقة في أثناء الاختيار على المستوى الفردي هي ذاتها التي تطبَّق في أثناء الاختيار على المستوى الجماعي؟
يبيِّن الكتابُ نظريةَ الاختيار وكيفيةَ تطبيقها على مستوى هذه السياقات المختلفة، موضحًا معنى العقلانية، مع مناقشةٍ لفكرة توزيع الموارد.
مؤلف كتاب نظرية الاختيار.. مقدمة قصيرة جدًّا
مايكل ألينجهام : خبير اقتصادي بريطاني، وزميل كلية مودلين بجامعة أوكسفورد، درس عديد المجالات كالفلسفة الطبيعية والاقتصاد السياسي في جامعة إدنبره، واشتغل بالتدريس في عدد من الجامعات، وشغل منصب رئيس قسم النظرية الاقتصادية في جامعة كنت.
اشتهر بأعماله عن نظرية الاختيار وعدالة التوزيع، ومن أشهر مؤلفاته في هذا الصدد: «نظرية الاختيار العقلاني» و«التوازن وعدم التوازن» و«نظرية الأسواق».
الموضوع التالي
