طبيعة عمل البنك المركزي في العصر الحاضر

على الرغم من طبيعة الاختلاف بين الدول وبعضها في الظروف والتحديات الاقتصادية الراهنة، بل حتى اختلافهم الكبير في مدى تطور النشاط الاقتصادي، فإن طبيعة عمل البنوك المركزية وأدواتها المالية تكاد تكون متشابهة إلى حد كبير بين مختلف الدول المتقدمة والنامية على السواء، وهناك أربع وظائف يقوم عليها البنك المركزي: 

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

الوظيفة الأولى: إصدار البنكنوت

إذ تعدُّ من أهم وظائف البنك المركزي، حيث إن النقود (البنكنوت) هي معيار الأرزاق ووسيلة نقلها بين الأفراد، والأصل أن إصدار العملة هو شأن سيادي للحكومات، ليس للأفراد أو أي جهات أخرى الحق في ذلك، وعلى ذلك جرى تسمية البنك المركزي حتى أوائل هذا القرن ببنك الإصدار تمييزًا له عن باقي البنوك الأخرى، كما عملية الإصدار تلك لا تتم جزافًا، وإنما تخضع لقواعد وضوابط معينة يفرضها الواقع الاقتصادي تبعًا للأحداث الراهنة.

الوظيفة الثانية: تحقيق الاستقرار النقدي

وتعدُّ أدق وأخطر وظائف البنك المركزي تأثيرًا في حياة الأمم والشعوب، ويعتمد البنك المركزي فيها على ما يسمى بتنظيم الائتمان الذي أصبح اليوم بلا جدال وسيلة لخلق المال لمن لا مال له، ونتيجة لذلك أصبح ثبات أسعار السلع والخدمات وكذا أسعار الصرف مرتبطين بالائتمان، مما يؤثر بصورة أو بأخرى في رفاهية الشعوب، لذا يعمد البنك المركزي لتنظيم عملية الائتمان مستخدمًا في ذلك بعض الأدوات المالية كسعر الفائدة وعمليات السوق المفتوح أو حتى عن طريق التدخل المباشر.

الوظيفة الثالثة: مراقبة النشاط المصرفي للدولة

اكتسب البنك المركزي هذه الصفة من كونه بنكًا للبنوك وللحكومة، حيث يعدُّ البنك المركزي طبقًا لذلك الأب الروحي لباقي البنوك، مما وفر له الكثير من الصلاحيات والأدوات التي تمكنه من أداء مهامه الرقابية لعمل ما يشبه بالحوكمة المصرفية لباقي البنوك العادية، فقد نص القانون على إلزام البنوك العادية بتنفيذ قرارات البنك المركزي بصفته الحاكم للنظام المصرفي ككل.

الوظيفة الرابعة: القيام بخدمات معينة للحكومة والبنوك

أحد مهام البنك المركزي هي القيام ببعض الخدمات للحكومة، فمن ناحية يكون البنك المركزي بمثابة المستشار المالي والاقتصادي للحكومة، ومن ناحية أخرى يعدُّ بمثابة بنك الحكومة، حيث تقوم الحكومة بعمليات الإيداع والاقتراض لدى البنك المركزي، ويتولى كذلك عمليات تسوية أقساط القروض والفوائد، كما يوفر البنك المركزي التمويل اللازم للحكومة عبر إدارة عمليات طرح السندات وأذونات الخزانة، إضافة إلى أنه مخزن الاحتياطي النقدي للحكومة من العملات الأجنبية والذهب والأوراق المالية المختلفة.

يعدُّ هذا الكتاب لونًا جديدًا في الكتابات الاقتصادية، التي تناولت موضوع البنك المركزي، فقد تناول الكاتب مراحل تطور البنوك المركزية، بدايةً من العصور القديمة وصولًا إلى العصر الحديث، بغرض التعرف على أنظمة هذه البنوك وطرق إدارتها ودورها الفاعل في السياسة الاقتصادية، ويعرض كذلك المحاولات التي بذلت من قبل الحكومة المصرية لإنشاء أول بنك مركزي مصري. 

 زكريا مهران: ماليٌّ وحقوقي مصري، تخرج في مدرسة الحقوق عام ١٩٢٠م، وعمل بالمحاماة، ثم انصرف إلى الاقتصاد، فعمل مع “طلعت حرب” في بنك مصر وشركاته قبل أن يُعين عضوًا في مجلس الشيوخ.

من أهم مؤلفاته: 

موجز النقود والسياسة النقدية. 

التاريخ يُفسِر التضخم والتقلص.