خلع الملك ودور سليمان حافظ
خلع الملك ودور سليمان حافظ
استيقظ سليمان حافظ يوم 23 يوليو على خبر ثورة الجيش في القاهرة وقيام وزارة علي ماهر بطلب من الثوار، ووجد نفسه مشاركًا في الأحداث حينما استدعاه علي ماهر ليعدَّ مشروعات قوانين التعديل التي طلبتها القوات المسلحة من الحكومة الجديدة، فاستغل هذه الفرصة وتحدث لعلي ماهر عن المعتقلين وخاصةً صديقه فتحي رضوان، ولم تمضِ ثلاثة أيام حتى أُفرج عنه.
وكان لسليمان حافظ دور آخر أكثر أهمية حينما طُلب منه مع السنهوري أن يُعدَّا وثيقة بتنازل الملك فاروق عن العرش لابنه أحمد فؤاد ليقوم الملك بتوقيعها، وكان عليه -سليمان حافظ- أن يسلمها بنفسه إلى الملك. ثم يحكي سليمان عن لقائه بالملك وما لاحظه من اضطراب يده في أثناء توقيع الوثيقة حتى إنه أضاف توقيعًا آخر في أعلاها، ولم يجد سليمان صعوبة في أداء مهمته لأن علي ماهر بما يملكه من ذكاء وسياسة كان قد أقنع الملك بالتنازل عن العرش قبلها.
ثم حدثت بعدها أزمة الوصاية على العرش، التي حلها سليمان حافظ مع السنهوري وقضاة مجلس الدولة بإيجاد نظام الوصاية المؤقتة حتى تُجرى انتخابات مجلس النواب ويعيِّن المجلس أوصياء العرش أو يوافق على الوصاة الذين اختارهم الملك، وظن حينها سليمان حافظ أن هناك جبهة قوية قد تشكَّلت بين الحكومة ومجلس قيادة الثورة ومجلس الدولة، وأن هذه الجبهة ستمضي يدًا بيد إلى إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة والأحزاب المتصارعة.
الفكرة من كتاب ذكرياتي عن الثورة
دائمًا ما يُنظر في التاريخ إلى من يتصدَّرون المشهد في الأحداث الكبرى، وفي هذه الفترة الحرجة في تاريخ مصر -ثورة يوليو- كانت هذه العناية في النظر التاريخي من نصيب الضباط الأحرار بشكل أساسي ومن اشتبك معهم بدرجة أقل.
وممن أُغْفِل دورهم في هذه الفترة هو سليمان حافظ خبير القانون الذي حمل على عاتقه صبغ أعمال الثورة وتصرفات الضباط الشباب بالشرعية القانونية، بالإضافة إلى ما أنيط به من مهام محورية في أحداث الثورة وما أعقبها من تحديات، ومن هذه المهام مشاركته في كتابة وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش وحملها إليه لتوقيعها. وفي هذه المذكرات، يُطلعنا سليمان حافظ على بعض أحداث هذه الفترة العصيبة عن قرب، ويعرض فيها مواقفه وآراءه ليحاسب نفسه أولًا ثم ليحاسبه التاريخ.
مؤلف كتاب ذكرياتي عن الثورة
سليمان حافظ علي: نائب رئيس مجلس الدولة المصري عند قيام ثورة 23 يوليو، وُلد بالإسكندرية عام 1896، وحصل على ليسانس الحقوق من الجامعة المصرية عام 1920.
عمل في بداية حياته في المحاماة قبل أن يدخل السلك القضائي، ثم انتقل إلى مجلس الدولة عام 1949، وتولَّى مناصب مهمَّة إبَّان الثورة منها المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء في وزارة على ماهر، ونائب لمحمد نجيب في وزارته ووزير للداخلية، كما تم ترشيحه لتشكيل الوزارة خلفًا لعلي ماهر ولكنه رفض.