تطبيق الاقتصاد السلوكي في قطاعي الطاقة وسوق العمل

من الأمثلة على تطبيق الاقتصاد السلوكي في قطاع الطاقة، استخدام مؤسسة (هيئة التفتيش على أسواق الطاقة السويدية) تقنية “الوكز” من أجل تغيير أنماط استهلاك الطاقة بين المواطنين السويديين، فقد قامت بدراسة الإمكانيات والحوافز لتغيير أنماط استهلاك الكهرباء، وعما إذا كانت التعويضات المالية النقدية سوف تجعل المستهلكين يستجيبون لأنماط التغيير أم لا، وتم اختيار عينة من 900 شخص ممثلين لجميع سكان السويد.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

وكانت النتيجة أن الحوافز الاقتصادية للأسر الفردية من أجل إعادة جدولة استهلاكها للكهرباء طول اليوم كانت صغيرة، بينما التعويض الذي تحتاج إليه الأسرة المتوسطة اتضح أنه أعلى بكثير من الحوافز الحالية، وتبيَّن من ذلك أن الاستجابة لطلب تغيير أنماط استهلاك الكهرباء من خلال وسائل التحفيز تنوَّعت بين المواطنين السويديين.

أما تطبيقات الاقتصاد السلوكي في قطاع سوق العمل والأعمال، فاستخدمت مؤسسة (فريق البصائر السلوكية بالمملكة المتحدة) تقنية “الوكز” من أجل تخفيض عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى إعانة البطالة، حيث يوجد 700 ألف باحث عن عمل يعتمد على إعانات البطالة التي تقدِّمها الحكومة في المملكة المتحدة، وذلك من خلال تبسيط عمليات البحث عن الوظائف، كتسهيل الموعد الأول في مركز خدمات التوظيف، وتنظيمه وتبسيطه، بالإضافة إلى تقديم حزمة المساعدة على التخطيط التي تقوم بتشجيع الباحثين عن وظيفة على التخطيط لأنشطة البحث مع مستشاريهم من خلال تحديد المكان والزمان، وكيفية إكمال أنشطة البحث عن الوظيفة، وكانت النتيجة زيادة نسبة الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى إعانة البطالة بنسبة مقدارها 1.7% في خلال ثلاثة عشر أسبوعًا.

في السنوات القليلة الماضية أصبح الاقتصاد السلوكي توجهًا عالميًّا على مستوى الأفراد والمؤسسات، حيث يتم التركيز على البُعد السلوكي للأفراد عند تحديد اختياراتهم، حتى يتسنَّى التدخُّل بطريق غير مباشر لتوجيه السلوك البشري نحو الخيارات الأفضل، ويتم ذلك من خلال التحكُّم في بيئة الاختيار ذاتها عبر مفهوم “هندسة الاختيار”، أي تصميم طرق مختلفة يمكن من خلالها عرض الخيارات الأكثر رشادة على المستهلكين، وتأثير هذا العرض في عملية صنع القرار لدى المستهلك، فإلزام المطاعم بإظهار السعرات الحرارية لكل وجبة معروضة للمشترين يُعدُّ أحد تطبيقات الاقتصاد السلوكي.

الدكتور أحمد حسن النجار: خبير مالي واقتصادي، عمل مستشارًا لوزير المالية المصري سابقًا، يمتلك خبرة عشرين عامًا في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية، وعمليات إعادة الهيكلة المالية، وعمل لفترة مستشارًا اقتصاديًّا لعدة وزراء مالية في مصر، تخصص في قضايا المالية العامة وتمويل الموازنة وتطوير سوق رأس المال الإسلامي، له عدة مشاركات متنوعة في مؤتمرات اقتصادية ومالية ومؤتمرات التمويل الإسلامي حول العالم، وله كثير من البحوث والكتب المنشورة.