تطبيقات الاقتصاد السلوكي في قطاعي حماية المستهلك والبنوك

من تطبيقات الاقتصاد السلوكي في قطاع حماية المستهلك، استخدام (لجنة المنافسة وحماية المستهلك في أستراليا) تقنية “الوكز” من أجل حماية المستهلكين من عمليات الاحتيال التي يتعرَّضون لها، وذلك من خلال إرسال خطاب تحذير إلى الضحايا المحتملين لعمليات الاحتيال، لتشجيعهم على الاتصال بلجنة المنافسة وحماية المستهلك، ومنعهم من تحويل أموالهم إلى الأماكن التي يتعرضون فيها لمخاطرة فقدانها، وكانت النتيجة توقف نحو 75% من عمليات تحويل الأموال المعرَّضة للمخاطرة بسبب تلك الخطابات التحذيرية.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

ومن الأمثلة على تطبيق الاقتصاد السلوكي في قطاع الخدمات المالية، استخدام (فريق البصائر السلوكية بالمملكة المتحدة) تقنية “الوكز” من أجل زيادة العطاء الخيري، وذلك من خلال تغيير الطرق التي تتبعها الجمعيات الخيرية في سبيل طلب التبرُّعات من المتبرِّعين المحتملين، ومن تلك الطرق توزيع الحلويات على المتبرِّعين المحتملين بجانب حثِّهم على التبرُّع، بالإضافة إلى إرسال المدير التنفيذي رسائل شخصية عبر البريد الإلكتروني يطلب من المتبرِّعين المحتملين التبرُّع.

وكانت النتيجة أن تلك الوكزة كانت الأقوى من بين عدَّة وكزات أخرى، حيث زادت نسبة المتبرِّعين من 5% إلى 17%، مما ولَّد تبرُّعات تبلغ قيمتها 750 ألف جنيه إسترليني، فكل 1.4 جنيه إسترليني تم صرفه على الحلويات تم الحصول في مقابله على 14.5 جنيه إسترليني، والجدير بالذكر أن تكرار نفس الطريقة على نفس المتبرِّعين نتج عنه انخفاض عدد المتبرِّعين إلى النصف، حيث نستنتج من ذلك أن توقع الأفراد لأسلوب التعامل تجعل الاستجابة أقل.

في السنوات القليلة الماضية أصبح الاقتصاد السلوكي توجهًا عالميًّا على مستوى الأفراد والمؤسسات، حيث يتم التركيز على البُعد السلوكي للأفراد عند تحديد اختياراتهم، حتى يتسنَّى التدخُّل بطريق غير مباشر لتوجيه السلوك البشري نحو الخيارات الأفضل، ويتم ذلك من خلال التحكُّم في بيئة الاختيار ذاتها عبر مفهوم “هندسة الاختيار”، أي تصميم طرق مختلفة يمكن من خلالها عرض الخيارات الأكثر رشادة على المستهلكين، وتأثير هذا العرض في عملية صنع القرار لدى المستهلك، فإلزام المطاعم بإظهار السعرات الحرارية لكل وجبة معروضة للمشترين يُعدُّ أحد تطبيقات الاقتصاد السلوكي.

الدكتور أحمد حسن النجار: خبير مالي واقتصادي، عمل مستشارًا لوزير المالية المصري سابقًا، يمتلك خبرة عشرين عامًا في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية، وعمليات إعادة الهيكلة المالية، وعمل لفترة مستشارًا اقتصاديًّا لعدة وزراء مالية في مصر، تخصص في قضايا المالية العامة وتمويل الموازنة وتطوير سوق رأس المال الإسلامي، له عدة مشاركات متنوعة في مؤتمرات اقتصادية ومالية ومؤتمرات التمويل الإسلامي حول العالم، وله كثير من البحوث والكتب المنشورة.