المشكلة الاقتصادية
المشكلة الاقتصادية
تتلخَّص المشكلة الاقتصادية في عدم التناسب بين الموارد المتاحة والحاجات البشرية، ففي حين تتصف تلك الموارد بالندرة نجد على النقيض تمامًا الحاجات البشرية تتصف بالتعدد، فهي لا حصر لها، وتتصف بالتجدد أي لا تنتهي بمجرد إشباعها مرة واحدة، كالطعام مثلًا، كما أن إشباع حاجة قد يتسبَّب في إثارة أخرى، فالطعام مثلًا يثير الإحساس بالعطش، كذلك تتصف الحاجات بالتطور، فما كان بالأمس مجرد أشياء كمالية أضحى اليوم ضرورة واقعية.
لذلك كثيرًا ما يرد في الأدبيات الاقتصادية مصطلحا الندرة النسبية وتكلفة الفرصة البديلة، فأما الأول فيراد به أن الموارد وإن كانت من حيث الإطلاق متاحة بكميات كبيرة، فإننا إذا قارنا تلك الموارد بالحاجات البشرية أضحى المعروض منها نادرًا بالنسبة إلى الطلب الهائل عليها، وعلى ذلك فتوجيه مورد ما ناحية استخدام معين يعني حرمان باقي الاستخدامات الأخرى منه، من هنا كان مفهوم تكلفة الفرصة البديلة، والذي يعني قيمة الاستخدام البديل الذي تمت التضحية به.
أما الاقتصاد الإسلامي فيرى أن تلك النظرة قاصرة، إذ اقتصرت فقط على إلقاء اللوم على الموارد دون أن تنظر إلى الطرف الآخر ألا وهو السلوك الإنساني غير الرشيد، فالمشكلة الاقتصادية في أساسها صراع بين سلوك الإنسان والموارد، ولذا كان الطرح الإسلامي يتناول الوجهين معًا، فهو لا يلقي اللوم على ندرة الموارد بقدر ما يلوم السلوك البشري غير الرشيد، في استنزاف الموارد وإشباع بعض الحاجات المتطرفة على حساب الحاجات الضرورية، فضلًا عن التفنن في صنع آلات القتل والدمار ذات الأثر البيئي الكارثي، ولذا يرى الاقتصاد الإسلامي أن الموارد تمتاز بالوفرة النسبية وليس بالندرة النسبية، وإنما قلنا الوفرة النسبية وليس المطلقة لأن ذلك مرهونٌ بالسلوك الاقتصادي الرشيد للإنسان.
الفكرة من كتاب الأسس النظرية للاقتصاد الإسلامي
بعد الإعصار المالي الذي ضرب أسواق المال خلال الأزمة المالية العالمية 2008، برزت على السطح دعوات تطالب بالتعرف على الأسس الاقتصادية الإسلامية للاستفادة منها في كبح جنون الرأسمالية المعاصرة، وفي عام 2015 أقام صندوق النقد الدولي ندوة حوار عن مستقبل التمويل الإسلامي الذي تخطَّى حاجز الـ15% من التمويل العالمي، وهنا كان السؤال الأصعب: هل بالفعل توجد ثمة رؤية اقتصادية إسلامية؟ وما أبرز محدَّداتها؟ وهل تصلح بديلًا عن الأنظمة التقليدية المعاصرة؟ كل تلك الأسئلة وأكثر يجيب عنها المؤلف في هذا الكتاب.
مؤلف كتاب الأسس النظرية للاقتصاد الإسلامي
خالد بن سعد المقرن: كاتب، ومدير جامعة المجمعة بالسعودية. تخرج في جامعة الإمام، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد الإسلامي، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في ذات التخصص، وعمل أستاذًا مشاركًا، وتولى عمادة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
من مؤلفاته: “اختلال هياكل الإنتاج في الدول الإسلامية: دراسة تطبيقية”، و”دراسة تحليلية للآثار الاقتصادية والاجتماعية للتمويل الربوي”، و”دور الدولة في تمويل القطاع الزراعي وأثره في رفع مستوى الإنتاجية”.