المحتويات
المالية العامة
كثيرًا ما يرد على أسماعنا مصطلح المالية العامة أو الموازنة العامة للدولة وما يتبعها من فائض أو عجز، والمالية العامة ببساطة هي بيان تقديري للإيرادات والمصروفات المتوقَّعة، وعن طريق إجراء المقابلة بينهما يتحدد الفائض أو العجز، فعندما تزيد الإيرادات عن المصروفات يكون ثمة فائض والعكس يحدث في حالة العجز، وعلى ذلك يمثل فائض الموازنة طاقة إقراضية بيد الحكومات قد تستخدمها في زيادة الإنفاق العام أو إقراض المؤسسات، بينما يمثل العجز خللًا في الميزان المالي حيث يتطلب البحث عن حلول ناجعة لسد تلك الفجوة التمويلية.
وبشكل عام يتوزع الهيكل الأساسي للإنفاق الحكومي بين الإنفاق على تجهيز الجيوش وشراء الأسلحة وضمان جاهزية القوات المسلحة لتأمين البلاد، وكذلك الإنفاق على الخدمات الأساسية للدولة من التعليم والصحة والمرافق الأساسية وخدمات الأمن والقضاء والإدارات العامة، إضافةً إلى أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة والمدفوعات التحويلية لأصحاب التأمينات والمعاشات والمنح والعطايا، وثمة ملاحظة أن عملية الإنفاق لا تحكمها فقط المعايير الاقتصادية، بل عادةً ما تخضع لاعتبارات سياسية.
وعلى الجانب الآخر تتكوَّن الإيرادات بصفة أساسية من الضرائب التي تفرضها الدولة على مواطنيها، بالإضافة إلى الإيرادات المتولِّدة من الرسوم المفروضة على بعض الخدمات الحكومية، وكذلك الربح الناتج عن قطاع المشروعات العامة، وعند انخفاض مجموع الإيرادات الحكومية عن المصروفات عادةً ما تلجأ الحكومات إلى أحد أمرين؛ إما زيادة الضرائب أو الاقتراض لسد هذا الخلل، لكن ينبغي الحذر عند اتباع أيٍّ من السياستين، فالإفراط في الضرائب ربما يأتي بنتائج كارثية على الاقتصاد ككل، وكذلك الإفراط في الاقتراض سيؤدي إلى تراكم القروض والفوائد وخفض التصنيف الائتماني والاستخدام غير الكفء للموارد.
الفكرة من كتاب أصول الاقتصاد
“الاقتصاديون يرون ما لا يراه غيرهم”.
علم الاقتصاد اليوم أضحى عاملًا رئيسًا لفهم العالم بصورة أفضل، إذ إنَّ كثيرًا من الصراعات يكون نابعًا في الأساس من أسباب اقتصادية بحتة، ورغم أن الكتابات الاقتصادية عادةً ما يتم وصفها بالمعقَّدة فإن هذا الكتاب يتسم بالبساطة والوضوح، حيث طرق العديد من المفاهيم بصورة موجزة وسهلة الفهم، بعيدًا عن التفاصيل المرهقة، فناقش قضايا تتعلَّق بالأداء العام للاقتصاد، والتجارة الدولية، وأسعار العملات الأجنبية، ومالية الدولة والتقلبات في النشاط الاقتصادي، وغير ذلك الكثير من الموضوعات الثرية.. فهلُمَّ بنا لاستكشاف هذا العلم الشيق!
مؤلف كتاب أصول الاقتصاد
دوجلاس هيج : وُلد في أكتوبر عام 1926 في بريطانيا، حصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة برمنغهام، وكان مدرسًا مساعدًا، ثم محاضرًا، ثم قارئًا في الاقتصاد السياسي بيونيفرسيتي كوليدج في لندن، 1947-1957، توفي في فبراير 2015، من مؤلفاته: “الاقتصاد الإداري”، و”التسعير في الأعمال” و”تحويل الديناصورات: كيف تتعلَّم المنظمات”.
ألفريد ستونير (Alfred William Stonier): محاضر سابق لعلم الاقتصاد السياسي في جامعة لندن للاقتصاد، ومن مؤلفاته: “أساسيات الاقتصاد: مقدِّمة ومخطَّط تفصيلي للطلاب والقارئ العام” بالاشتراك مع دوجلاس هيج، و”نظرية التجارة الدولية: مع تطبيقاتها في السياسة التجارية”، و”أصول الاقتصاد” بالاشتراك مع دوجلاس هيج.
معلومات عن المترجم:
دانيال عبد الله رزق: مترجم له العديد من الأعمال، منها: ترجمة كتاب “التنمية الاقتصادية لمؤلفه كندل برجر”، وكتاب “البلاد الغنية والفقيرة لمؤلفه جنر مايردل” وكتاب “الاستقلال لأفريقيا لمؤلفه جويندولن م. كارتر”.
الموضوع التالي
