السوق

السوق هي التقاء البائع والمشتري، أي الطلب والعرض بأي وسيلة كانت لتبادل السلع والخدمات وعوامل الإنتاج المختلفة، وطبقًا لدرجة المنافسة اتخذت السوق أشكالًا عدة، أولها هي سوق المنافسة الكاملة وهي الحالة المثالية التي تمتاز بوفرة البائعين والمشترين، حيث لا يتمكن أيٌّ منهم من التأثير في السعر السائد في السوق، كما تمتاز بتجانس السلع محل التبادل وحرية الدخول والخروج بالإضافة إلى توافر المعرفة التامة بالأسعار المختلفة، وعلى النقيض تمامًا تأتي سوق الاحتكار المطلق، وفيها تكون عملية إنتاج السلعة بيد منتج واحد فقط ومن ثم يتحكم في السعر كيفما شاء، وبين المنافسة التامة والاحتكار المطلق تتوسَّطهما أسواق المنافسة الاحتكارية واحتكار القلة.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

ونظرًا إلى قيام السوق بتحقيق التوازن بين احتياجات المستهلكين (الطلب) ومنتجات البائعين (العرض)، فهي في ذلك تخصص الموارد المتاحة وفق الاستخدامات المتعددة، لذا وضع الاقتصاد الإسلامي لها عددًا من الضوابط مما يكفل لها القيام بمهمتها بسلاسة وفي نفس الوقت يكبح جماحها وتطرفها، حيث حارب الاحتكار بشتى صوره لما فيه من الاستغلال، ومنع كذلك تداول السلع الضارة، كما شدَّد على تجريم الغش والخداع، ونهى عن بيع التاجر ما لا يملكه، وتوعَّد من يطفِّف الكيل والوزن.

وأما قضية التسعير فالإسلام يقر آلية العرض والطلب كأساسٍ لتحديد الأسعار، فهي الأقرب إلى تحقيق التراضي بين البائع والمشتري، أما جواز أن يتدخَّل السلطان لتحديد سعر محدد لسلعة ما فالأصل فيه التحريم، لكن أجاز بعض الفقهاء ذلك في حالة الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، فالدولة أقرب إلى الحارس منها إلى المتحكم، فهي لا تتدخل بصورة مركزية مطلقة ولكنها في الوقت نفسه لا تترك عقال السوق لئلا تجنح من يدها، فهي تراقب الأسواق للتأكد من التزامها بالضوابط الموسومة لها، وقد تتدخل فقط إذا لزم الأمر.

بعد الإعصار المالي الذي ضرب أسواق المال خلال الأزمة المالية العالمية 2008، برزت على السطح دعوات تطالب بالتعرف على الأسس الاقتصادية الإسلامية للاستفادة منها في كبح جنون الرأسمالية المعاصرة، وفي عام 2015 أقام صندوق النقد الدولي ندوة حوار عن مستقبل التمويل الإسلامي الذي تخطَّى حاجز الـ15% من التمويل العالمي، وهنا كان السؤال الأصعب: هل بالفعل توجد ثمة رؤية اقتصادية إسلامية؟ وما أبرز محدَّداتها؟ وهل تصلح بديلًا عن الأنظمة التقليدية المعاصرة؟ كل تلك الأسئلة وأكثر يجيب عنها المؤلف في هذا الكتاب.

خالد بن سعد المقرن: كاتب، ومدير جامعة المجمعة بالسعودية. تخرج في جامعة الإمام، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد الإسلامي، ثم حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في ذات التخصص، وعمل أستاذًا مشاركًا، وتولى عمادة كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

من مؤلفاته: “اختلال هياكل الإنتاج في الدول الإسلامية: دراسة تطبيقية”، و”دراسة تحليلية للآثار الاقتصادية والاجتماعية للتمويل الربوي”، و”دور الدولة في تمويل القطاع الزراعي وأثره في رفع مستوى الإنتاجية”.