الدولة والمجتمع .. ما هي الحدود الفاصلة؟
الدولة والمجتمع .. ما هي الحدود الفاصلة؟
تشغل قضية العلاقة بين الدولة والمجتمع نظر العديد من المؤلفين السياسيين الذين يبحثون في الحدود الفاصلة بينهم وعوامل الاندماج والمجالات المشتركة بينهم. ينظر الكتاب في الكتابات الأكاديمية الأحدث عن تلك المسألة، وتظهر العلاقة بين تلك القضية وذكرها في الكتاب في شعبية هذا الموضوع بالجهد الذي تبذله الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي وقوى سياسية مصرية معينة والذي يرمي إلى اختزال دور الدولة في مصر وتعزيز نمو القطاع الخاص، وكذلك كونه جنس من أجناس الكتابات الأكاديمية عن دول الشرق الأوسط ومصر بالخصوص. تميل الكتابات الأكاديمية الأمريكية عن الدولة المصرية إلى قبول صورة طوبوغرافية للدولة بوصفها نوعا من موضوع أو قوة قائمة بذاتها، ويمكن تمييزها بوضوح عن المجال المنفصل المسمى بالمجتمع، وبالتالي بين السياسة والاقتصاد (فالدراسات الحديثة تفترض أن المجال السياسي بما يشمله من حدود وظيفية وقوانين يقوم بدوره الدولة، والمجال الاقتصادي يقوم به المجتمع من خلال المبادرات الفردية المختلفة). على أنه يصعب هذا التمييز عند دراسة حالة مجتمعات الشرق الأوسط والتي نجد فيها التداخل بين الممارسات اليومية التي أدت إلى بناء الدولة وبين بناء المجتمع الرأسمالي المنشود وذلك في بدايات تكون الدولة المصرية الحديثة على سبيل المثال، وكذلك في أوقات الاستدانة الخديوية من المصارف الأوروبية والتي لم يتم الفصل فيها بين الأسرة المالكة والدولة. كذلك تم ضرب أمثلة مختلفة لتلك الممارسات داخل الكتاب لكي لا يتم اعتبارها كحالات استثنائية كشركة الهند الشرقية والشركة اليهودية للاستيطان، والتي يتم فيها التداخل من المجال الاقتصادي (المجتمع) لتطغى على المجال السياسي (الدولة) عن طريق خلق سلطات دولة ذات سيادة من خلال معاملات شركة خاصة.هذا التمييز يصعب رسمه من الناحية العملية حيث أن الأنشطة اليومية للدولة لها أصولها في ممارسات اجتماعية أوسع ولا يمكن فصلها عن هذه الممارسات، مما يوجه دفة بعض الباحثين إلى تبني المفاهيم الادماجية في دراساتها عن الشرق الأوسط بالعموم بالرغم من اعتمادها هي الأخرى على مفاهيم منفصلة للدولة والمجتمع. إلا أنه إذا كانت الدولة لا تمثل موضوعًا أو قوة، فإنها أيضًا ليست مجرد وهم، لأن السلطة والامتياز المركزين داخلهما ملموسان تمامًا. ويجب بدلًا من ذلك فهم التمايز بين الدولة والمجتمع بوصفه وقعا سياسيا قويا ينتج عن طريق المناهج الحديثة المعقدة لتنظيم الممارسة الاجتماعية والسياسية ويعرض الكتاب تاريخ هذا الوقع، مقدمًا أمثلة من كل من مصر وأماكن أخرى في الشرق الأوسط. ويدرس بعض التقنيات السياسية المميزة التي تنتجه. ويستنتج النص أن هذا التناول البديل للدولة يتيح أسلوبًا مختلفًا للتفكير في ظاهرتين هامتين للدول الحديثة، بما في ذلك مصر – انتشار الفساد داخل الدولة وميل التحديات الاجتماعية للدولة إلى الانبثاق من داخل ممارسات الدولة مع نفسها.
الفكرة من كتاب مصر في الخطاب الأميركي
يحلل الكتاب أربعة أنماط مختلفة من الكتابة الأمريكية الحديثة عن مصر. وهي تتناول جوانب مختلفة لاسلوب تمثيل مصر، مع أن جانبًا كبيرًا من التركيز ينصب على الريف المصري وتتداخل موضوعات عديدة، خاصة موضوعات السلطة السياسية والدولة، من فصل إلى الفصل الذي يليه. وينتقد الكتاب بوجه عام افتراض دور المتفرج من قبل الباحث والقارئ على متحف قديم الأزل يحكي الحياة الزراعية التي لم تتغير، متبعًا بذلك نفس الاسلوب الذي استخدمه الكاتب في كتابه اللاحق والذائع الصيت “استعمار مصر”.
مؤلف كتاب مصر في الخطاب الأميركي
“تيموثي ميتشل” هو عالم سياسي بريطاني ودارس للعالم العربي، وبالأخص منهم مصر، وهو أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة كولومبيا وأستاذ سابق للعلوم السياسية في جامعة نيويورك. بالاضافة إلى أنه خبير في الاقتصاد المصري المعاصر، وساهم في نظرية ما بعد الاستعمار.
معلومات عن المترجم:
“بشير السباعي” شاعر ومؤرخ ومترجم مصري. نقل عن الروسية والإنجليزية والفرنسية نحو سبعين عملاً إبداعيًّا وفكريًّا. حاصلٌ على جائزة أفضل الملمين بالروسية وآدابها من المركز الثقافي السوفيتي بالقاهرة (1971). وحاصل على جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب دورة 1996، عن أفضل ترجمة عربية عام 1995. حاصلٌ على جائزة مؤسسة البحر المتوسط للكِتاب (2007).وحاصل على جائزة رفاعه الطهطاوي من المركز القومي للترجمة (2010). وحاصل على جائزة كافافي الدولية للترجمة (2011).