الجريمة الدولية.. تعريفها وأنواعها

الجريمة الدولية.. تعريفها وأنواعها
تُعرّف الجريمة الدولية بأنها “سلوك بشري إرادي غير مشروع يصدر عن فرد باسم الدولة أو بتشجيع منها، وينطوي على مساس بمصلحة دولية تكون محلًّا لحماية القانون الدولي عن طريق الجزاء الجنائي”، وعند ثبوت الجريمة الدولية توقع المحكمة الجنائية الدولية عقوبات على المدانين، قد تكون مالية كالغرامة والمصادرة أو سالبة للحرية كالسجن. وللجريمة الدولية أنواع منها: جرائم الإبادة، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان، فالإبادة هي جرائم القتل الجماعي المرتكبة بحق مجموعات من الأشخاص على أساس قومي أو ديني أو عرقي وتشمل القتل، ونقل الأطفال قسرًا، واتخاذ تدابير تستهدف منع الإنجاب، وكذلك فرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في إهلاك مادي.

أما الجرائم ضد الإنسانية فهي الجرائم التي ترتكب بشكل منهجي وضمن خطة للاضطهاد والتمييز في المعاملة، بقصد الإضرار المتعمد بالطرف الآخر وتشمل القتل العمد، والإبادة، والاسترقاق، والترحيل القسري للسكان، والسجن، والتعذيب، والاغتصاب، والفصل العنصري. في حين تعرف جرائم الحرب بأنها الأفعال المقصودة التي تقع من المتحاربين في أثناء الحرب بالمخالفة لميثاق الحرب الذي حدده العرف الدولي والمعاهدات الدولية، وتشمل التعذيب، وإجراء التجارب البيولوجية، وتدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، والحرمان من المحاكمة العادلة، والهجوم على موظفين مستخدمين في مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام. وتشمل كذلك إسقاط الأمان عن الجميع، والقتل أو الإصابة غدرًا، وقتل شخص عاجز عن القتال أو إصابته، والتجويع، والاعتداء على الكرامة الشخصية، ونقل دولة الاحتلال بعضًا من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها.
بينما تعني جريمة العدوان قيام شخص في وضع يمكنه من التحكم في العمل السياسي أو العسكري لدولة ما بتخطيط أو تنفيذ فعل عدواني ضد دولة أخرى، هذا الفعل قد يكون غزو أراضيها أو ضمها بالقوة أو قصفها، أو فرض الحصار على موانيها وشواطئها. وعند وقوع جرائم من هذا النوع يفترض على المجتمع الدولي أن يحمل على عاتقه مهمة رد الحقوق إلى أصحابها، لذلك وجدت منظمات مثل: محكمة العدل الدولية لمقاضاة الدولة بالمسؤولية المدنية، والمحاكم الجنائية الدولية لمقاضاة الأفراد المتورطين من القادة السياسيين والعسكريين والضباط والجنود.
الفكرة من كتاب كيف نقاضي إسرائيل؟ المقاضاة الدولية لإسرائيل وقادتها على جرائمهم بحق الفلسطينيين
أفادت إحدى الدراسات التي حللت الحروب بين عامي 1900 و2003م عدم وجود أي دليل على أن الدول الموقعة على اتفاقيات القانون الدولي الإنساني قتلت أعدادًا من المدنيين في حروبها أقل من التي قتلتها الدول غير الموقعة، وربما كانت إسرائيل واحدة من الدول التي اختصت بها الدراسة، فقد قتلت في حروبها أعدادًا لا تحصى من الأبرياء وقصفت المستشفيات والملاجئ والمدارس، لكنها لم تعاقب رغم أنها طرف في معظم اتفاقيات القانون الدولي، ما يدفع المرء للتساؤل: هل إسرائيل دولة فوق القانون تفعل ما تشاء دون اكتراث للعواقب؟ هل الخلل في القانون الدولي أم في تطبيقه؟ أم إن القيادة الفلسطينية والعربية لا تريد المضي قدمًا في هذا الطريق تجنبًا لغضب الولايات المتحدة؟ عن هذا وذاك يجيب الكتاب.
مؤلف كتاب كيف نقاضي إسرائيل؟ المقاضاة الدولية لإسرائيل وقادتها على جرائمهم بحق الفلسطينيين
د. سعيد طلال الدهشان: مواطن فلسطيني ولد في مدينة غزة عام 1972م، ونال درجة الدكتوراه في حقوق الإنسان من جامعة الجنان بلبنان عام 2016، ودرجة دكتوراه أخرى في القانون الدولي من جامعة العلوم الإسلامية بماليزيا عام 2019. استُشهد وعائلته على إثر قصف إسرائيلي في أكتوبر 2023م. نشر عدة كتب وأوراق بحثية منها:
التوارث الدولي للمعاهدات في فلسطين في حال زوال “دولة إسرائيل”.