التقلبات الاقتصادية

لا يسير النشاط الاقتصادي وفق وتيرة واحدة، ففي الدولة الواحدة وعلى مدى زمني طويل يأخذ المنحنى الاقتصادي شكل ارتفاعات وانخفاضات متوالية، أو ما يسمى بمنحنى الدورات الاقتصادية ويتكوَّن من قمم (ازدهار) وقيعان (ركود)، ورغم أنه ليس ثمة اقتصاد إلا ويخضع لتلك التقلبات، فإن الدول قد تمارس بما تملكه من أدوات بعض السياسات الاقتصادية التي قد تؤثر بصورة أو بأخرى في النمط العام للأداء الاقتصادي، منعًا من وقوعه في براثن الكساد أو التسبُّب في موجات تضخُّمية عقب حالات الازدهار.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

ففي حالات الانحسار وتباطؤ النمو تلجأ الحكومات إلى بعض الإجراءات لتنشيط الأسواق، فتعمل على خفض أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي لزيادة الكتلة النقدية، ومن ثم تنشيط الطلب على السلع والخدمات، أما في حالات التضخم فتلجأ إلى إجراءات مضادة تمامًا حيث تعمل على تقييد حركة النقد وسحب القوى الشرائية من الأسواق ورفع أسعار الفائدة مما يكبح السلوك المتطرف لمعدلات الأسعار وتشوُّه قيم العملات المحلية، وتتفاعل كذلك قوى العرض والطلب حتى تستقر ويسود التوازن والاستقرار مرة أخرى.

وتبعًا لحالات التوسع والانكماش تتحدد مستويات البطالة، حيث تقل نتيجة زيادة معدلات الاستثمار وما يتبعها من طلب المشروعات على العمالة، أما في حالات الركود والكساد فترتفع نتيجة توقف النشاط وضعف الطلب وما يتبع ذلك من غلق المصانع وتسريح العمال، وتتحدد مستويات الأجور تبعًا للتفاعل بين عرض العمال وطلب المؤسسات وأصحاب الأعمال، وفي كل الأحوال يجب أن تزيد إنتاجية العامل مع مستوى الأجر الذي يتقاضاه من صاحب العمل حتى يتحقق فائض إنتاجي، ومن ثمَّ يصبح هناك جدوى اقتصادية للإبقاء عليه.

“الاقتصاديون يرون ما لا يراه غيرهم”.

علم الاقتصاد اليوم أضحى عاملًا رئيسًا لفهم العالم بصورة أفضل، إذ إنَّ كثيرًا من الصراعات يكون نابعًا في الأساس من أسباب اقتصادية بحتة، ورغم أن الكتابات الاقتصادية عادةً ما يتم وصفها بالمعقَّدة فإن هذا الكتاب يتسم بالبساطة والوضوح، حيث طرق العديد من المفاهيم بصورة موجزة وسهلة الفهم، بعيدًا عن التفاصيل المرهقة، فناقش قضايا تتعلَّق بالأداء العام للاقتصاد، والتجارة الدولية، وأسعار العملات الأجنبية، ومالية الدولة والتقلبات في النشاط الاقتصادي، وغير ذلك الكثير من الموضوعات الثرية.. فهلُمَّ بنا لاستكشاف هذا العلم الشيق!

دوجلاس هيج : وُلد في أكتوبر عام 1926 في بريطانيا، حصل على درجة البكالوريوس في التجارة من جامعة برمنغهام، وكان مدرسًا مساعدًا، ثم محاضرًا، ثم قارئًا في الاقتصاد السياسي بيونيفرسيتي كوليدج في لندن، 1947-1957، توفي في فبراير 2015، من مؤلفاته: “الاقتصاد الإداري”، و”التسعير في الأعمال” و”تحويل الديناصورات: كيف تتعلَّم المنظمات”.

ألفريد ستونير (Alfred William Stonier): محاضر سابق لعلم الاقتصاد السياسي في جامعة لندن للاقتصاد، ومن مؤلفاته: “أساسيات الاقتصاد: مقدِّمة ومخطَّط تفصيلي للطلاب والقارئ العام” بالاشتراك مع دوجلاس هيج، و”نظرية التجارة الدولية: مع تطبيقاتها في السياسة التجارية”، و”أصول الاقتصاد” بالاشتراك مع دوجلاس هيج.

دانيال عبد الله رزق: مترجم له العديد من الأعمال، منها: ترجمة كتاب “التنمية الاقتصادية لمؤلفه كندل برجر”، وكتاب “البلاد الغنية والفقيرة لمؤلفه جنر مايردل” وكتاب “الاستقلال لأفريقيا لمؤلفه جويندولن م. كارتر”.