الأوضاع قبل الثورة

كانت الأحوال قبل الثورة قد تردَّت في مجالات كثيرة وطالت أيدي الفساد طوائف الشعب مثقفيهم وعامتهم، فعلى المستوى الاجتماعي، عمَّ الظلم والفساد والفوضى والانحلال الأخلاقي، وعلى المستوى الاقتصادي، عاش الناس أزمة مالية صعبة ضيَّقت عليهم معاشهم.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

وعلى المستوى السياسي، كانت الأحزاب تتصارع لمصالحها وأهوائها وفتح هذا الصراع المجال للفاسدين ليتقرَّبوا للسلطة المتمثِّلة في الملك، ومن هنا -وفي عام 1950 تحديدًا- سيطر الملك فاروق على حكومة الوفد فكثر فسادها وطغيانها، وتكرَّر الأمر في الحكومات التي تليها فكانت تسعى هذه الحكومات إلى إرضاء الملك على حساب دورها الدستوري.

وفي ظل هذه الظروف، التحق سليمان حافظ بزميل دراسته القديم عبد الرزاق السنهوري بمجلس الدولة، وعمل الثنائي على تدعيم دور هذه المؤسسة الناشئة في تحقيق العدالة الإدارية والوقوف في وجه فساد الحكومة. ومن أبرز المواقف التي احتدم فيها الصراع بين مجلس الدولة من جهة والملك وحكومته من جهة، عندما صدر أمر عسكري باعتقال الثلاثي: فؤاد سراج الدين سكرتير الوفد والأستاذين فتحي رضوان ويوسف حلمي، فقام مجلس الدولة بإلغاء هذا الأمر العسكري.

وترتَّب على ذلك أن أعد الملك والحكومة مرسوم قانون بحل المجلس، وكاد ينفذ لولا استقالة وزارة الهلالي، ورغم صدور قرار الإلغاء المذكور، فلم يتم تنفيذه واستمر اعتقال فتحي رضوان والآخرَين، وحينها استبدَّ بسليمان حافظ الشعور باليأس من صلاح حال بلاده وبات مهمومًا.

دائمًا ما يُنظر في التاريخ إلى من يتصدَّرون المشهد في الأحداث الكبرى، وفي هذه الفترة الحرجة في تاريخ مصر -ثورة يوليو- كانت هذه العناية في النظر التاريخي من نصيب الضباط الأحرار بشكل أساسي ومن اشتبك معهم بدرجة أقل.

وممن أُغْفِل دورهم في هذه الفترة هو سليمان حافظ خبير القانون الذي حمل على عاتقه صبغ أعمال الثورة وتصرفات الضباط الشباب بالشرعية القانونية، بالإضافة إلى ما أنيط به من مهام محورية في أحداث الثورة وما أعقبها من تحديات، ومن هذه المهام مشاركته في كتابة وثيقة تنازل الملك فاروق عن العرش وحملها إليه لتوقيعها. وفي هذه المذكرات، يُطلعنا سليمان حافظ على بعض أحداث هذه الفترة العصيبة عن قرب، ويعرض فيها مواقفه وآراءه ليحاسب نفسه أولًا ثم ليحاسبه التاريخ.

سليمان حافظ علي: نائب رئيس مجلس الدولة المصري عند قيام ثورة 23 يوليو، وُلد بالإسكندرية عام 1896، وحصل على ليسانس الحقوق من الجامعة المصرية عام 1920.

عمل في بداية حياته في المحاماة قبل أن يدخل السلك القضائي، ثم انتقل إلى مجلس الدولة عام 1949، وتولَّى مناصب مهمَّة إبَّان الثورة منها المستشار القانوني لرئاسة مجلس الوزراء في وزارة على ماهر، ونائب لمحمد نجيب في وزارته ووزير للداخلية، كما تم ترشيحه لتشكيل الوزارة خلفًا لعلي ماهر ولكنه رفض.