أثر السياسات الحكومية في عملية التعليم المنزلي

تأتي السياسات التشريعية في خطة إقرارها بالأهداف التي تسعى إليها من خلال تطبيقها، بحيث نستطيع من ذلك تقييم المخرجات من تلك السياسات طبقًا للأهداف الموضوعة، وهناك بعض التشريعات استهدفت بشكل أساسي إعاقة العمل بنظام التعليم المنزلي بشكل مباشر، على الرغم من الإعلان عن أن الهدف من تلك السياسات هو تنظيم العملية، وبذلك لنا الحق أن نسأل: ما المخرجات الأساسية المطلوبة، هل هو التنظيم بغرض التنظيم أم التنظيم بما يسمح بالتطوير وتطور التحصيل الدراسي للطالب.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

هناك عدد من القوانين التي تنظم عملية التعليم المنزلي داخل التجارب التطبيقية كالولايات المتحدة وبريطانيا، ونخصُّ بالذكر الأولى، حيث انتقدت بعض قوانينها، وبالأخص قوانين بعض الولايات بداخلها، كونها تحاول مواجهة تطبيق التعليم المنزلي وعرض معوقات مختلفة إدارية وعملية في مقابل من يطلب التعليم المنزلي لأطفاله، حيث صنَّفت الكاتبة قوانين الولايات داخل الولايات المتحدة الأمريكية إلى أربعة أقسام: قوانين حرة ولا تقوم بفرض إجراءات بيروقراطية على الطلاب المنزليين. القسم الثاني ويتمثل في ولايات تحظى بقوانين إرشادية تهدف إلى دعم وتيسير العملية على أولياء الأمور، وليس من مهامها الإشراف، والقسم الثالث الولايات صاحبة القوانين المعتدلة التشريعات وتطلب بعض المستندات الدورية البسيطة التي تستهدف من خلالها التأكد من سير العملية التعليمية بشكل صحيح، وأخيرًا الولايات صاحبة القوانين الصارمة حيث تضع العديد من الشروط والإجراءات البيروقراطية المختلفة.

الجدير بالذكر في ذلك الأمر أنه لم يتم الوصول إلى اختلاف في نتائج التحصيل الدراسي بين الطلاب في الولايات التي تختلف في تصنيف قوانينها، حيث استنتجت الكاتبة من ذلك عدم أهمية السياسات البيروقراطية المختلفة على عملية التحصيل المدرسي، وبالتالي فإن من الأفضل أن يتم تحرير القوانين المختلفة المنظمة للعملية ما دامت النتائج في النهاية واحدة لم تختلف باختلاف القوانين شدة أو سهولة، بل إنه سيساعد على زيادة عدد الوافدين إلى ذلك النظام.

كما استطردت الكاتبة كذلك في الحديث بخصوص السياسات الحكومية على السياسات المصرية التي لم تساعد على تطوير العملية التعليمية، بل جعلتها في مكانة أسوأ، فالنتائج الحاصلة من هذه السياسات التي تهدف إلى معالجة المشاكل لم تؤدِّ إلى الحل كما استهدفوا، بل زاد الوضع سوءًا، فمثلًا حل تعدد الفترات الدراسية الناتجة عن كثافة الفصول وقلة الأبنية التعليمية أدَّت إلى التأثير في عملية التحصيل الدراسي بشكل اطِّرادي مع زيادة عدد الفترات، ما يتعارض مع الهدف الرئيس الذي تحاول الدولة الوصول إليه.

مع تفشِّي عدد كبير من المشكلات بالنظام التربوي داخل مصر وآخرها الدروس الخصوصية والسياسات الحكومية المتعلقة بالمجال التعليمي بالعموم، كان لزامًا على الباحثين، كجزء من مهامهم الرئيسة، أن يبحثوا إما عن حلول للنظام القائم وإما عن بدائل تساعدهم أو يستبدلونها بالكلية، ومن هنا طرحت المؤلفة هذا الكتاب بهدف إبراز المشكلات المتعلقة بالنظام التربوي المعاصر داخل مصر، وإبراز نموذج بديل ذاع صيته في عدد كبير من الدول، ألا وهو “نظام التعليم المنزلي”، وتهدف من خلاله المؤلفة أن يكون التعليم المنزلي عاملًا مساعدًا على دعم النظام الحالي.

وفاء رفعت البسيوني: باحثة تربوية حصلت على الماجستير من معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرة عن كتابها “مصر بلا مدارس”، وهي محاضرة دولية ومستشارة تربوية بدولة الإمارات العربية المتحدة، لها مؤلف آخر بجانب المؤلف المزمع عرضه، وهو كتاب “المعلم المتمرد”، ويتعلق بذات المجال من الناحية التربوية.