تنقسم مكونات الدولة إلى أربعة؛ أولها النظام المؤسسي القانوني الذي يضفي معنى ويؤسس لباقي مكونات الدولة، ويربطها قانونيًّا ومؤسسيًّا، ويوضح صلاحيات وسلطات تلك المكونات؛ كمؤسسات الرئاسة والوزارات والبرلمان والقضاء والأفراد القائمين عليها، مما يؤسس لمجتمع سياسي حديث يوفر إطارًا قانونيًّا …
