ملامح النظام المصرفي للبنك من أهم ملامح العملية الإدارية في بنك الفقراء إتاحة فرصة الحصول على قروض ذات تكلفة ائتمانية منخفضة، فالبنك ينتهج فلسفة مغايرة للبنوك التقليدية الأخرى، حيث تبدأ عملية الحصول على قرض بالقدوم إلى البنك والتحدث إلى المسؤولين للوقوف على الجدوى الاقتصادية للفكرة الاستثمارية وواقعيتها، فإذا تم الاتفاق يتم السير بعد ذلك في إجراءات الموافقة على التمويل المطلوب مع احتساب الأقساط الأسبوعية لمدة 52 أسبوعًا مضافًا إليها قيمة المصاريف الإدارية، وعادةً ما تستغرق تلك الإجراءات من ثلاثة إلى سبعة أيام عمل على الأكثر. ولأجل تحسين جودة تلك الخدمات البنكية المقدمة وضمان استمراريتها يطبِّق البنك معايير صارمة للرقابة المالية وآليات الانضباط وتحقُّق الشفافية، وتلك أولى تلك الآليات في تقسيم الهيكل الإداري بما يضمن تحقق المراقبة المركزية المستمرة على المستوى الأفقي بين المراكز والقطاعات والإدارات بعضها وبعض، فضلًا عن المستوى الرأسي عبر ترتيب المستويات الإدارية داخل كل مركز أو قطاع على حدة، وتخضع كل تلك المنظمات بعد ذلك لإشراف المكتب الرئيس للبنك، كما يتم تشكيل لجان نوعية خاصة تتولى مهمة وضع الخطط والتنفيذ والمراقبة بما يحقق الإدارة الجماعية وتوزيع السلطات بما يمكن أن نطلق عليه الرقابة المكثفة التي تتضمَّن المتابعة الفعالة والتقييم المستمر بما يخلق حالة من الرقابة المتبادلة تسهل سرعة اكتشاف الخلل والتراخي في الأداء ومن ثم إصلاحه. من هنا تمكَّن البنك من التأقلم مع التطوُّرات المتلاحقة للحياة الاقتصادية ومتطلَّباتها لمواجهة العديد من المشكلات والتحديات المعاصرة، فبدأ البنك في استحداث العديد من الأدوات المالية المبتكرة وزيادة المشاركة المجتمعية في القرارات الاستثمارية، كما أتيح للعملاء فرصة أكبر في تشكيل المنتجات التمويلية وفقًا لرغباتهم وبما يتناسب من النظم الجديدة للبنك مع وضع معايير ائتمانية أكثر مرونة وتحويل النظم التقليدية القديمة إلى أساليب تكنولوجية حديثة مع رفع سقف التحوط الكامل لفقدان القروض وحرفية التعامل مع متعثري السداد لتقليل نسبة الديون المعدومة، مما يسهم في تعزيز عملية بناء القدرات للخروج من دائرة الفقر.
