بطاقات الهوية هناك مطالب بإلغاء بطاقات الهوية، تستند إلى بعض الحجج مثل أنها لن تمنع الجريمة، وأن فقدانها يتسبَّب في متاعب كبيرة وإزعاجٍ شديد لأنه يعرِّض خصوصية المعلومات الشخصية للخطر ويعزِّز ثقافة الهوية الزائفة ويسهل التمييز، كما أن استخدامها يثير عداءً محتدمًا وبخاصةٍ من المدافعين عن الخصوصية، وتحديدًا في البلاد التي تتبع القانون العام مثل المملكة المتحدة وأستراليا والولايات المتحدة التي باءت محاولات تطبيق هذه البطاقات فيها بالفشل. غير أن تجربة كتجربة هونج كونج ناجحة للغاية، حيث كانت تستخدم الهويات في البداية بشكل إجباري (ظاهري) للحد من المهاجرين، إلا أن معظم السكان كانوا غير مبالين بشأن ضرورتها، ثم أضافت الدولة بعض الميزات لحاملي هذه البطاقة التي تثبت شخصيتهم مثل شراء تذاكر المسرح وحجز طاولة في مطعم، ثم قامت بترقية هذه البطاقة إلى بطاقة هوية ذكية مدمج بها رقاقة من ضمن ما تحتويه بيانات حاملها، تقول الحكومة إن استخدام هذه البطاقة به أمان أكبر وملاءمة أكثر وخدمات نوعية أفضل. إلا أن هذه الهوية وأشباهها معرضة للسرقة بأشكال متعددة، أشهرها ما يتعلق بالبطاقات الائتمانيةالذي عادةً ما يتطلَّب ضحية ومحتالًا ومؤسسة ائتمانية تنشئ حسابًا جديدًا للمحتال باسم الضحية أو يسطو فيه على ممتلكاته أو الخدمات المعدة له أو حتى رهنه العقاري، فأشهر عمليات السرقة تكون لأجل إجراء عمليات صرف غير مرخصة والاحتيال بفتح حسابٍ جديد واستخدامه احتيالًا باسم صاحبه واستنساخ هوية الضحية أو سرقتها لغرضٍ إجرامي، ويبلغ إجمالي الخسائر المترتِّبة على سرقة الهويات 15.6 مليار دولار.
