أساسيات حماية البيانات يتمحور أي قانون لحماية البيانات حول مبدأ جمع البيانات الشخصية بوسائل مشروعة وعادلة في ظل الظروف الحالية، أما استخدام هذه البيانات أو الكشف عنها فللأغراض التي جُمعت من أجلها أو لبعض الأغراض المتصلة بها اتصالًا مباشرًا، هذه القوانين تدعمها "مبادئ حماية البيانات" الستة التي تعد في الواقع الجزء الرئيسي من الآليات التشريعية؛ فالمبدأ الأول يحظر جمع البيانات ما لم تجُمع لغرضٍ قانوني يرتبط مباشرةً بوظيفة أو نشاط مستخدم البيانات الذي سوف يستخدم البيانات دون إفراط. هذا الجمع عن طريق وسائل عادلة ومشروعة، مما يتطلَّب من مستخدم البيانات إبلاغ صاحب البيانات بالغرض الذي سوف تستخدم البيانات من أجله وبمن ستنقل هذه البيانات لهم، وعواقب الفشل في تقديم هذه البيانات، وحق صاحب البيانات في طلب الوصول إليها وتصحيحها. المبدأ الثاني أن تكون البيانات محفوظة بدقة ومحدثة، ولو كان هناك شك في ذلك على مستخدم البيانات التوقف عن ذلك على الفور وعدم إبقائها لفترة أطول مما هو ضروري للغرض الذي جمعت البيانات من أجله، والمبدأ الثالث أنه من غير موافقة صاحب البيانات لا ينبغي استخدام البيانات الشخصية في غير الغرض الذي جُمعت لاستخدامه وقت جمعها. وأما المبدأ الرابع فعلى مستخدمي البيانات اتخاذ إجراءات أمنية مناسبة لحماية البيانات الشخصية وضمان تمتعها بحماية وافية ضد الوصول أو المعالجة أو المحو أو الاستخدام غير المصرح به أو العرض من قبل آخرين لا يتمتَّعون بصلاحية لذلك، والخامس إعلان المطلوب تقديمه من مستخدم البيانات حول نوع البيانات الشخصية التي يملكها ويتحقَّق عادةً من خلال (بيان الخصوصية). والمبدأ الأخير يتعلق بحق صاحب البيانات في الوصول إلى بياناته الشخصية وطلب نسخة مما يحتفظ به مستخدم البيانات، ولو اتضح أنها غير دقيقة فله الحق في طلب تصحيحها.
