الاقتصاد السلوكي في السياسة العامة وقطاع الاتصالات

من الأمثلة على تطبيق الاقتصاد السلوكي في السياسة العامة، استخدام (وزارة القوى العاملة في سنغافورة) تقنية “الوكز” من أجل زيادة سداد الرسوم المفروضة على العمالة المنزلية الأجنبية في الموعد المحدد، فقامت بإعادة تصميم خطابات التذكير المرسلة إلى عينة من (1000) من مستخدمي خادمات المنازل الأجنبيات الذين لم يسدِّدوا الرسوم الخاصة بشهر مضى.

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

وشملت الوكزات التي تم تجريبها، استخدام مربعات بارزة في نموذج الخطابات الجديدة للفت الانتباه لعبارة “لقد تأخَّرتم عن سداد الرسوم المفروضة على خادمة المنزل الأجنبية الخاصة بكم”، وتم وضعها في العنوان الرئيس الخاص بالخطاب، كما تم استخدام المعايير الاجتماعية مثل “ما يقرب من 96% من مستخدمي خادمات المنازل الأجنبيات في سنغافورة يدفعون الرسوم المفروضة عليهم في الموعد المحدد”، بالإضافة إلى طريقة إعداد الخطاب حيث طُبِعَ على ورق وردي، كما زوِّدت الخطابات ببعض التفاصيل عن الخادمات، وكانت النتيجة زيادة في سداد الرسوم بشكل كامل أو جزئي، مقارنةً بالذين لم ترسل إليهم الخطابات التي تحتوي الوكزات.

وعن استخدام الاقتصاد السلوكي في قطاع الاتصالات، فقد قامت (هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة) باستخدام تقنية “الوكز” من أجل إثراء المناقشات حول ما إذا كان يَنتُج عن عمليات التحويل إلى مزوِّد خدمات جديد نتائج أفضل للعملاء بدلًا من الاستمرار مع المزوِّد الحالي أم لا، وكانت النتيجة أن عمليات التحويل إلى مزوِّد خدمة جديد قد رفعت من مستوى رفاهية العملاء مقارنةً بالاستمرار مع مزوِّد الخدمة الحالي.

في السنوات القليلة الماضية أصبح الاقتصاد السلوكي توجهًا عالميًّا على مستوى الأفراد والمؤسسات، حيث يتم التركيز على البُعد السلوكي للأفراد عند تحديد اختياراتهم، حتى يتسنَّى التدخُّل بطريق غير مباشر لتوجيه السلوك البشري نحو الخيارات الأفضل، ويتم ذلك من خلال التحكُّم في بيئة الاختيار ذاتها عبر مفهوم “هندسة الاختيار”، أي تصميم طرق مختلفة يمكن من خلالها عرض الخيارات الأكثر رشادة على المستهلكين، وتأثير هذا العرض في عملية صنع القرار لدى المستهلك، فإلزام المطاعم بإظهار السعرات الحرارية لكل وجبة معروضة للمشترين يُعدُّ أحد تطبيقات الاقتصاد السلوكي.

الدكتور أحمد حسن النجار: خبير مالي واقتصادي، عمل مستشارًا لوزير المالية المصري سابقًا، يمتلك خبرة عشرين عامًا في مجال الاستشارات المالية والاقتصادية، وعمليات إعادة الهيكلة المالية، وعمل لفترة مستشارًا اقتصاديًّا لعدة وزراء مالية في مصر، تخصص في قضايا المالية العامة وتمويل الموازنة وتطوير سوق رأس المال الإسلامي، له عدة مشاركات متنوعة في مؤتمرات اقتصادية ومالية ومؤتمرات التمويل الإسلامي حول العالم، وله كثير من البحوث والكتب المنشورة.