تحرير الأسعار وحل الأزمة الاقتصادية

 قدمت الدكتورة هبة حندوسة عام ١٩٨٣ دراسة بحثية لمناقشة أسباب الأزمة الاقتصادية في مصر، وتمثلت في ضخامة أعباء الدولة وتضخم الأجور بسبب سياسة دعم السلع والتزام الدولة بالتعيينات، ولتخفيف الأزمة يجب على الدولة تحرير الأسعار وإلغاء الدعم لتخفيض الإنفاق الحكومى، ومساواة الأجور مع الإنتاجية بتسريح مليون عامل من العمالة الزائدة، ويرى الكاتب أن هذه الدراسة لا تصلح في ظل الانفتاح الاقتصادى، لأنها ستحول دون حماية الدولة للفقراء والصناعات الناشئة، مما يعنى سوء توزيع الدخول وإحلال الواردات محل الصناعات الوطنية. وتزعم الدكتورة هبة أن إلغاء الدعم لن يؤدي إلى التضخم بل إلى زيادة الأسعار في البداية ثم استقرارها، وتقترح أن تقوم الدولة بتصحيح توزيع الدخول لزيادة الأجور وخفض الأسعار، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات لحماية الصناعات الوطنية، ولكن الكاتب يرى أن هذه الحلول في ظل انهيار القطاع العام وتسريح العمالة وعدم تقييد الواردات حلول وهمية، كما تعتمد الدراسة على أن من يستطيع الدفع يحصل على السلع والخدمات، فتقترح أن يتولى السكان بأموالهم إصلاح المرافق العامة لتخفيف العبء عن الدولة، متجاهلة الضرائب التي يدفعها المواطنون للدولة لتقوم بتلك الوظيفة، ووجود فئة سكانية لا تستطيع توفير قوت يومها. 

 الحل: 📚📚📚 مكتبة ضخمة جدا 

من الكتب المبسطة والمضغوطة على هاتفك مع تطبيق أخضر

تطبيق أخضر يوفر لك آلاف ملخصات الكتب العربية والعالمية بطريقة مقروءة ومسموعة في أكثر من ١٦ قسم في كافة مجالات الحياة 

حمله الآن 😎

جوجل بلاي -- أبل ستور

إن المشكلة الأساسية في هذه الدراسة ليست في تحليلاتها فقط، بل إنها تطرقت إلى تقديم توصيات تعاملت مع الانفتاح على أنه من المسلمات التي لا يجوز تعديل سياساتها، لأنها من اختصاص السلطات العليا، ومن ثم فقد أهملت مشكلات خطيرة منها الإعفاءات الضريبية لدعم المستثمرين الأجانب، وما تفقده الخزانة العامة أمام التهرب الضريبي وزيادة عدد المليونيرات بالمقارنة بمحدودى الدخل، وإدراك هذه المشكلات لا يحتاج إلى إحصاءات من السلطات العليا كما تزعم الدكتورة هبة، بل يكفي الاعتماد على قراءاتنا اليومية للأحداث ومراقبة الأوضاع والاستفادة من خبرات الدول الأخرى.

إذا رمزنا إلى الدولة بمثلث ذي أضلع ثلاثة، فإن هذه الأضلع ستكون السياسة والاقتصاد والمجتمع، وكل ضلع يؤثر في الضلع الآخر، ولأن السياسة هى المحرك الأساسي فإنها تؤثر في الاقتصاد الذي يمتد تأثيره في المجتمع، لذلك يتطلب صنع السياسات الاقتصادية سياسيين ذوي رؤية مستقبلية ومبدأ ينير لهم طريق الإصلاح، فإذا صلحت السياسة العامة للدولة صلح الاقتصاد، ومن ثم يسود مناخ اجتماعي مستقر وهانئ. 

هنا يأتي دور الكتاب في مناقشة وتحليل السياسة العامة في عصر الانفتاح وتأثيرها في الاقتصاد والمجتمع، وهل كانت السياسات الاقتصادية في ذلك الوقت ناجحة أم فاشلة؟ وكيف كان تأثير الانفتاح في هيكل المجتمع المصري؟ كل هذه التساؤلات وأكثر سنجيب عنها هنا في هذا الكتاب.

جلال أمين: هو عالم اقتصاد وأكاديمي وكاتب مصري، ولد عام 1935، تخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1955، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة لندن. شغل منصب أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق بجامعة عين شمس عام 1965، ثم عمل مستشارًا اقتصاديًّا للصندوق الكويتي للتنمية عام 1978، كما عمل أستاذًا زائرًا للاقتصاد في جامعة كاليفورنيا وأستاذًا للاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتوفي عام 2018. 

من أشهر مؤلفاته: “ماذا حدث للمصريين؟” “كتب لها تاريخ”، “المثقفون العرب وإسرائيل”، و”قصة الاقتصاد المصري”.